قال الدكتور وليد حداد، محاضر في علم الجريمة والإدمان، إنّ غياب خطة حكومية جدية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي يجعل المواجهة فاعليتها محدودة.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، حذّر الدكتور وليد حداد من مخاطر تشابك مصالح بعض جهات الأمن مع شبكات الجريمة وتجارة السلاح.
غياب الاستراتيجية
وأشار "حداد" إلى أن المجتمع العربي لا يثق بالشرطة أو أجهزة الأمن، وأن أي مقاربة أمنية مفروضة من أعلاه ستفشل ما لم تُستصحب بخطة مجتمعية شاملة.
وتابع: "نزعة الحكومة إلى حلول سريعة أو فرض صلاحيات استثنائية، مثل توسيع صلاحيات أجهزة المخابرات الداخلية، تُثير اعتراضات واسعة داخلياً حتى ضمن صفوف الأجهزة نفسها، إذ يخشى ضباط وقادة أن يُجبروا على التعامل مع شخصيات عملوا معها لسنوات أو حتى مع تجار سلاح مرتبطين بمصالح أمنية".
فصل السلاح: جنائي أم أمني؟
كما تطرّق حداد لمسألة السلاح في المجتمع العربي، موضحاً أنّ هناك تمييزاً عملياً بين "السلاح الجنائي" و"السلاح الأمني" على أرض الواقع، وأنه في كثير من الحالات يُغض الطرف عن بعض أصحاب النفوذ مقابل التعاون في قضايا أمنية، - على حد قوله-.
وحذر من أن فترات النزاع والحروب تؤدي إلى ضخّ كميات كبيرة من الأسلحة غير المسجلة إلى الأسواق المحلية، ومنها ما قد يصل إلى أيدي تجار أو جنود يسعون لتحقيق أرباح، ما يفاقم من ظاهرة التسلح وانتشار الجريمة.
الحقوق المدنية مقابل الأمن الاستثنائي
نبه حداد إلى أنّ أي قانون يمنح أجهزة استخباراتية صلاحيات استثنائية يضعف الحقوق الأساسية: اعتقالات طويلة دون محامٍ، توجيه تهم غيابياً استناداً إلى معلومات استخباراتية غير مكشوفة.
وتساءل: "هل نحن مستعدون للتنازل عن حرياتنا من أجل وعود بمكافحة الجريمة؟"، لافتًا إلى أن مثل هذه القوانين قد تُفرض دون تشاور حقيقي مع الجمهور العربي، مما يفاقم الأوضاع ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان.
دعوة لخطة متوازنة وشاملة
ختم حديثه بدعوة لإستراتيجية وطنية متكاملة تجمع تطبيق القانون، إصلاح أجهزة التعامل مع السلاح، برامج وقائية اجتماعية، ودعم مجتمعي، مشدداً على أن مكافحة الجريمة لا يمكن أن تكون مجرد "سحرٍ من قبعة" بل تحتاج إلى سياسات طويلة الأمد تعيد الثقة بين المجتمع وأجهزة الدولة وتحاصر تجارة الأسلحة وتمدد شبكة الحماية الاجتماعية.
