حذر البروفيسور محمد وتد، رئيس كلية رمات غان والمتخصص في القانون الدستوري، من أن الساحة السياسية الإسرائيلية تشهد تحوّلاً يهدد استقلال المؤسسات الدستورية ويقوّض سلطة القانون، مع تصاعد محاولات تشريع طيف واسع من القوانين قبل الانتخابات المرتقبة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن خطاب السياسيين وقراراتهم في هذه الفترة لا تستهدف الجمهور العام بقدر ما تستهدف قاعدتهم الانتخابية ومناخ المنافسة داخل حزبَي اليمين.
وتابع: "هذا يفسر الكمّ الكبير من محاولات تعديل القوانين، والتي قد تتجاوز التسعين، والتي تهدف إلى نقل صلاحيات ومراكز قرار لصالح الحزب الحاكم أو إجهاد الأجهزة القضائية والرقابية".
وأشار الخبير الدستوري إلى أن من بين ملفاتٍ مثيرة للجدل تلك المتعلقة بتصنيف منظمات الجريمة كـ "منظمات إرهابية"، وإعطاء أجهزة الأمن صلاحيات أوسع، وهو ما اعتبره قانونًا ذا فاعلية محتملة في مواجهة الجريمة المنظمة، لكنه حذّر من مخاطر تسبّبه في تقييد الحريات إذا لم تُرافقه ضوابط قضائية ورقابية صارمة.
وأكد أن المشرّع لا يجوز له أن يمنح صلاحيات واسعة دون آليات حماية قانونية لمنع التجاوزات وسوء الاستعمال.
العفو عن رئيس الحكومة؟
كما تطرّق وتد إلى قضية العفو المحتملة عن رئيس الحكومة، ورأى أن فتح ملف العفو بهذا الشكل "يُضعف الثقة بالمؤسسات القضائية"، ويخلق انطباعًا بأن هناك معيارين للعدالة: واحد للمقربين وآخر لباقي المواطنين.
ونوّه إلى كون مسألة العفو تثير أسئلة أخلاقية وقانونية معقدة، وأن إثارتها علنًا في سياق سياسي انتخابي قد تُستغل لأهداف ظرفية.
وحذّر وتد من أن بعض التعديلات المقترحة قد تظلّ في المشهد التشريعي حتى بعد تبدّل الأحزاب الحاكمة، لأن تمرير القوانين يُحوّلها إلى واقع قانوني يصعب الرجوع عنه، خصوصًا إذا أُدمجت ضمن منظومة سلطوية مركزية.
وختم حديثه بالتأكيد على أن مواجهة الجريمة المنظمة تحتاج أدوات فعّالة، ولكنها لا تُبنى على حساب مبادئ الدولة الديمقراطية، مضيفًا: "نحتاج مزيجًا من الصلاحيات الفعّالة والرقابة القضائية الصارمة، وإلا سنبدّد مكتسبات حكم القانون".
