قال النائب أحمد الطيّبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، إن قرار تقديم أو تأخير موعد الانتخابات مرتبط أساسًا بخيارات شخصية لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن المعطيات السياسية واستطلاعات الرأي داخل الائتلاف ومعسكر اليمين ستحدد ما إذا كانت الانتخابات ستجري في شهر يونيو حزيران القريب أم ستبقى في موعدها تشرين الأول.
ويرى "الطيبي" أن مصير ميزانية الدولة وترتيباتها في ظل سنة انتخابية ما بعد حرب يجعل من إعداد موازنة شاملة مسألة معقدة؛ متوقعًا أن تتجه الحكومة إلى إجراءات تقشفية أو إلى تشغيل آليات ميزانية مرحلية شهرية كما حدث سابقًا.
وحذر الطيّبي من أن خطط بعض أقطاب اليمين التشريعية، وفي مقدمتهم محاولات فصل منصب المستشار القضائي عن المدعي العام وتقييد صلاحياته، تأتي في سياق سعي سياسي واضح لإضعاف آليات المراقبة القضائية وربما للتأثير على ملفات قانونية حساسة، من بينها ملفات رئيس الحكومة نفسه.
وقال إن هذه التحركات قد تفضي عمليًا إلى محاولة إلغاء أو تخفيف ملاحقة نتنياهو قضائيًا أو فتح طريق للعفو السياسي، مؤكّدًا أن كل السلوك السياسي للحكومة يقرأ من زاوية السعي لحماية ملفات شخصية.
الطيبي: وحدة القوائم العربية ضرورة ملحة في هذه المرحلة
على صعيد الداخل العربي، اعتبر الطيّبي أن وحدة القوائم العربية ضرورة ملحة في هذه المرحلة السياسية الصعبة، معتبراً أن القائمة المشتركة هي الضامن الأقوى لإزاحة من وصفهم بـِ "يمين نتنياهو" ومنع تشخيص سياسات قمعية جديدة؛ وذكر أن استطلاعات تشير إلى أن نحو 85–90% من الجمهور العربي يميل إلى قائمة موحدة.
ودعا الأحزاب الأربعة إلى تجاوز الخلافات والاتفاق على آليات مشتركة للترشيح، معلناً عن استئناف جهود الحوار بين القيادات والأحزاب.
كما لفت النائب إلى أن ملف العنف والجريمة سيبقى على رأس أجندة النقاش الانتخابي والبرلماني، وأن السلوك الأمني والقضائي للحكومة تجاه هذه القضايا سيقاس بمدى احترام الحقوق العامة وعدم تحويل الملفات الجنائية إلى منطق استثنائي يخدم أهدافًا سياسية.
واختتم الطيّبي بدعوة المواطنين إلى ممارسة الضغط الشعبي والسياسي من أجل تحقيق قائمة عربية موحدة وبرنامج مشترك قادر على حماية الحقوق والمصلحة الوطنية في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
