دخول الشاباك على خط مواجهة منظمات الجريمة

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عن الدفع باقتراح قانون يهدف إلى تعريف منظمات الجريمة على أنها منظمات إرهابية بكل ما يترتب على ذلك من أدوات قانونية وأمنية مشددة.

القانون المقترح يفتح الباب أمام جهاز الأمن العام "الشاباك" للتدخل المباشر في مكافحة الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي، بما في ذلك استخدام أدوات المراقبة والاعتقال الإداري وتجميد الأموال — وهي صلاحيات حتى الآن كانت مخصصة لمكافحة ما وصف بالإرهاب السياسي، أو العمليات على خلفية قومية.

لكن السؤال هل هذه الخطوة تهدف فعلًا إلى تعزيز الأمن في البلدات العربية، أم أنها تمسّ بحقوق المواطنين الأساسية وتزيد من التمييز المؤسسي ضدهم؟

بين من يرى في القانون المقترح وسيلة لإنقاذ المجتمع العربي من دوامة الدم والعنف، ومن يخشى أن يكون خطوة إضافية نحو عسكرة التعامل مع العرب وتجريمهم جماعيًا — يبقى الجدل مفتوحًا. 

21.10.2025