تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، عبر فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء منها، وذلك تزامناً مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى تل أبيب.
ويقف خلف مشروع القانون رئيس حزب "نوعام" اليميني، أفي ماعوز، الذي رفض طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأجيل التصويت، قائلاً إن "هذا هو وقت السيادة"، وفق ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان".
ضغوط من قيادات في الآئتلاف الحكومي
وأوضح ماعوز أنه كان يعتزم طرح القانون في الدورة الصيفية السابقة، لكن ضغوطاً من قيادات في الائتلاف الحكومي دفعته لتأجيل الخطوة حتى الآن.
وفي المقابل، حذّرت مصادر في حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" من أن ماعوز يرتكب خطأ سياسياً بطرحه القانون دون تنسيق مع الائتلاف، مشيرة إلى أن فشله في تمريره سيمنع إعادة طرحه لمدة ستة أشهر، ما قد يربك صفوف اليمين.
الكنيست يصادق على إعلان لفرض السيادة على الضفة
وكان الكنيست قد صادق في يوليو الماضي على إعلان رمزي يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائباً، دون أي أثر عملي على الأرض.
وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن مكتب نتنياهو يخشى اندلاع أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، التي تعارض بشدة أي خطوات أحادية لضم الضفة، خصوصاً في ظل المساعي الأميركية لتثبيت الهدوء في المنطقة.
التصويت على فصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يناقش الائتلاف الحكومي اليوم مشروع قانون آخر يقضي بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين، أحدهما للمدعي العام، في خطوة يعتبرها مراقبون محاولة لتمهيد الطريق أمام نتنياهو لإلغاء محاكمته الجارية.
غير أن المشروع قد يُؤجل بسبب غياب الأغلبية الداعمة له، نتيجة مقاطعة الأحزاب الحريدية التصويت احتجاجاً على عدم تمرير قانون يعفي أتباعها من الخدمة العسكرية، ما يزيد من التوتر داخل الائتلاف الحاكم.
اقرأ أيضا
إحباط هجوم إجرامي في طرعان..اعتقال خلية مسلحة بحوزتهم 900 قطعة سلاح خطيرة
