قال المحلل السياسي حسام الدجني إن موضوع سلاح حركة حماس، سيبقى مرتبطًا بالمرحلة الثانية من مفاوضات ما بعد وقف إطلاق النار، مؤكِّداً أن هذه المرحلة لم تُفتح بعد بمضمون تفاوضي واضح يحدد الأمور الجوهرية مثل تعريف السلاح وحدوده ومَن الجهة التي ستمتلكه.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن المقترحات العامة المتداولة توحي بأن مسألة السلاح قد تُدرج في إطار حل شامل للقضية الفلسطينية، قد يقترن بإقامة دولة فلسطينية تملك جيشًا منظّمًا يتسلم السلاح، لكن "حتى اللحظة لا توجد مفاوضات تفصيلية حول هذه النقاط".
وأضاف الدجني أن النقاش حول مصير السلاح يتضمن سيناريوهات متعددة طرحها بعض المراقبين؛ منها ما يقول إن المقاومة لا تملك أسلحة قادرة على تغيير موازين القوى، أي أنها تقتصر على سلاح خفيف، وأخرى تشير إلى إمكانية تسليم مخزونات معينة لجهات عربية أو للسلطة الفلسطينية.
ومع ذلك حذّر من القفز إلى استنتاجات نهائية قبل انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن أن الجدول الزمني والآليات والمضمون سيعتمدان على قدرة الوسطاء والدول الفاعلة وخصوصًا الولايات المتحدة على تنفيذ بنود المرحلة الأولى بصدق، لاسيما فيما يتعلق بفتح معبر رفح وتدفق المساعدات.
