نفذت الشرطة الإسرائيلية هذا الأسبوع حملة تفتيش واسعة في مدينة الرملة، أسفرت عن اعتقال 54 عاملاً من الضفة الغربية لا يحملون تصاريح إقامة، بعد أن تم العثور عليهم داخل ورشة نجارة كانوا يبيتون فيها.
وأصدرت الشرطة قرارًا إداريًا بإغلاق الورشة لمدة شهر، بدعوى تشغيل وإيواء عمال دون تصاريح قانونية.
وامتدت الحملة إلى مدينتي الطيبة وريشون لتسيون، حيث ضبطت الشرطة أربعة عمال فلسطينيين آخرين يعملون في محال تجارية، من بينهم عاملان في مغسلة سيارات وعاملان في محل خضار وفواكه، جميعهم لا يملكون تصاريح إقامة أو عمل داخل إسرائيل.
تفاصيل العملية الأمنية
وقالت الشرطة في بيانها إن الحملة نُفذت بمشاركة وحدات من "اليسام" ومديرية "شفيلا" وحرس الحدود والحرس الوطني، وشملت فحوصات دقيقة في أماكن العمل والمساكن ومحاور الحركة ضمن لواء المركز.
وأضاف البيان أن الهدف من النشاط هو "الحد من ظاهرة تشغيل ونقل وإيواء عمال من الضفة الغربية بشكل غير قانوني".
ملاحقة متواصلة للعمال الفلسطينيين
وتواصل السلطات الإسرائيلية منذ أشهر حملات اعتقال وتفتيش في مناطق العمل داخل الخط الأخضر، تستهدف العمال الفلسطينيين بحجة "الإقامة غير القانونية"، إلى جانب ملاحقة مشغّليهم وفرض غرامات مالية وإغلاق إداري على المصالح التي توظفهم.
يعتقل العديد من العمال الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة بعد دخولهم إلى إسرائيل بحثًا عن لقمة العيش لعائلاتهم.
ويضطر بعضهم إلى النوم في ظروف قاسية على الأرض أو داخل المخازن أو تحت الأشجار فقط للحفاظ على مصدر رزقهم، في ظل سياسة الخنق الاقتصادي ومنع التطوير في الضفة الغربية، حيث ترتفع نسب البطالة والفقر.
اقرأ ايضًا |
الكنيست يقر قانونًا لتشديد العقوبات على الفلسطينيين الداخلين لإسرائيل بلا تصاريح