إسرائيل ترفض تنفيذ قرار العدل الدولية بشأن تسهيل عمل "أونروا" في غزة

ووفق ما نقلته الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مسؤول حكومي رفيع المستوى مطلع على سياسات تل أبيب في غزة، فإن إسرائيل لن تسمح لوكالة أونروا بالعودة إلى العمل في القطاع، قائلاً: "من وجهة نظرنا، أونروا لن تطأ غزة مجددًا، زاعمًا أن الوكالات الأممية التي دخلت القطاع إما فشلت في أداء مهامها أو خضعت لسيطرة حركة حماس"، على حد قوله.

قرار إسرائيل حول أونروا نهائي

وأكد المسؤول أن الحكومة أبلغت موقفها رسميًا إلى الإدارة الأميركية، معربة عن أملها في أن تتفهم واشنطن دوافع الموقف الإسرائيلي، مشددًا على أن القرار نهائي طالما أن الملف بيد إسرائيل.

وأوضح المصدر أن السلطات الإسرائيلية كانت تتوقع قرار المحكمة الذي صدر مطلع الأسبوع، والذي خلص إلى عدم وجود أدلة على المزاعم الإسرائيلية بشأن انتماء موظفي أونروا إلى حركة حماس.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

أونروا ترحب بقرار العدل الدولية

وجاء الموقف الإسرائيلي عقب ترحيب أونروا بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي دعا إسرائيل إلى تسهيل عملها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي استهدفت موظفيها ومنشآتها في القطاع.

وأكدت الوكالة في بيان أمس الأربعاء، أن الحكم يمثل تأكيدًا على شرعية عمل أونروا واستقلاليتها، مشددة على أن المحكمة ألزمت إسرائيل بالموافقة على خطط الإغاثة الأممية وتسهيل تنفيذها، موضحة أن تل أبيب لم تقدّم أي دليل يثبت ادعاءاتها ضد الوكالة.

ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل العاملين الإنسانيين

كما شدد الحكم على ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل العاملين الإنسانيين وتدمير منشآت الوكالة، فيما أكدت أونروا أنها تبقى الفاعل الإنساني الرئيسي في الأراضي الفلسطينية، وأن عرقلة عملها تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقالت الوكالة إن المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية الضخمة ما زالت بانتظار الدخول من مصر والأردن، مؤكدة استعدادها لتكثيف الاستجابة الإنسانية فور رفع القيود الإسرائيلية.

يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد ألزمت إسرائيل بوقف استخدام التجويع كسلاح حرب والسماح بدخول المساعدات، في قرار استشاري قانوني صدر بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.