أعلن رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست الإسرائيلي، أوفير كاتس، أن البرلمان سيصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد ضغوط سياسية من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي هدد بسحب دعم حزبه للتشريعات الحكومية ما لم يُقر القانون.
مشروع قانون يثير الانقسام
ينص مشروع القانون على إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل من يُدان بالتسبب في وفاة مواطن إسرائيلي، سواء عن قصد أو نتيجة الإهمال، مع الاكتفاء بأغلبية قضاة لإصدار الحكم، ومنع إمكانية تخفيف العقوبة مستقبلاً، وقد تم إعداد القانون من قبل كتلة "عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير، ويُعد جزءاً من الاتفاقات الائتلافية التي أبرمت لتشكيل الحكومة الحالية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تصريحات متباينة داخل الائتلاف
قال بن غفير في بيان له: "هذا القانون هو أمر الساعة، ويجب أن يُقرّ دون تأجيل، لقد انتهت الذرائع التي كانت تُستخدم لتأجيله، وسنستخدمه كأداة ضغط في مواجهة التحديات الأمنية"، وأضاف أن حزبه لن يصوّت لصالح أي مشروع قانون حكومي حتى يتم تمرير هذا القانون، مؤكداً أن التصويت عليه سيكون اختباراً لجدية الائتلاف في تنفيذ تعهداتهبوابة الشروق.
ردود فعل وتحذيرات حقوقية
من جانبها، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من تبعات هذا القانون، محذّرة من أنه قد يفتح الباب أمام إجراءات عقابية غير متوازنة، ويؤثر سلباً على فرص التهدئة، كما دعت إلى احترام المعايير القانونية الدولية في التعامل مع الأسرى، وعدم استخدام التشريعات كوسيلة للضغط السياسي.
بيان رسمي من الكنيست
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الائتلاف: "بعد اجتماع بين رئيس لجنة الأمن القومي، تسفيكا فوغل، والمستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، تقرر إجراء نقاش مُجدّد الأسبوع المقبل بشأن مشروع القانون، على أن يُجرى التصويت عليه في
تصويت حاسم في أجواء مشحونة
يُنتظر أن يشهد الكنيست جلسة حاسمة الأسبوع المقبل، وسط أجواء سياسية مشحونة، وتباين في المواقف داخل الائتلاف وخارجه، وبينما يرى البعض في القانون وسيلة للردع، يعتبره آخرون خطوة تصعيدية قد تُعقّد المشهد أكثر.
طالع أيضًا:
في الأمم المتحدة.. المندوب العربي يندد بالتحركات الإسرائيلية تجاه دول المنطقة
