أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن مجلس التخطيط الأعلى سيصدق في جلسته المقبلة على بناء 1973 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، ضمن خطة توسعية تهدف إلى تعزيز الوجود السكاني في المناطق المصنفة "ج".
وجاء تصريح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، حيث أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار "السياسة الحكومية لدعم الاستيطان وتطوير البنية التحتية"، مشيرًا إلى أن المصادقة ستتم خلال الجلسة المقبلة للمجلس، دون تحديد موعد دقيق.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
توسع عمراني يثير الجدل
القرار المرتقب أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث اعتبره مراقبون تصعيدًا جديدًا في ملف البناء داخل الضفة الغربية، خاصة في ظل التوترات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.
وتشمل الوحدات الجديدة مناطق متفرقة من الضفة، بعضها قرب مدن فلسطينية مأهولة، ما يثير مخاوف من تأثيرات مباشرة على السكان المحليين، من حيث الحركة، والموارد، والتخطيط العمراني.
انتقادات دولية وتحذيرات أممية
من جانبها، أعربت جهات دولية عن قلقها من استمرار التوسع العمراني في الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يُعرقل جهود السلام ويقوض فرص الحل السياسي القائم على أساس الدولتين.
وفي هذا السياق، قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "أي خطوات أحادية الجانب في المناطق المتنازع عليها تُعد مخالفة للقانون الدولي، وتؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي."
بينما تمضي الحكومة الإسرائيلية في خططها العمرانية، تتزايد الدعوات الدولية لضبط السياسات المرتبطة بالبناء في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من أن التوسع غير المنسق قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي أكثر، ويزيد من التوتر بين الأطراف المعنية.
طالع أيضًا:
1000 حاجز جديد في الضفة وتهجير عائلات بدوية وسط اعتداءات المستوطنين
