أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن اعتقال قاصر يبلغ من العمر 14 عامًا من مدينة يافا، وذلك للاشتباه بتواصله مع تنظيمات محظورة، من بينها حركة "حماس" وتنظيم "داعش"، رغم تشخيصه بأنه على طيف التوحد ويعاني من إعاقة بنسبة 100%.
مهام خطيرة رغم الحالة الصحية
ووفق بيان الشرطة، فإن القاصر متهم بتنفيذ مهام لصالح التنظيمين، تشمل تصوير مواقع حساسة داخل إسرائيل، ومحاولة إعداد متفجرات، وأشارت التحقيقات إلى أن الفتى كان على اتصال مباشر مع عناصر من تلك التنظيمات، وأبدى رغبة في تنفيذ عمليات قد تضر بالدولة، بحسب ما ورد في البيان الرسمي.
الشرطة أكدت أنها ضبطت أدلة رقمية تربط القاصر بالاتهامات المنسوبة إليه، وأنه من المتوقع تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده في الأيام القريبة.
اعتقال في ساعات الفجر
القاصر تم اعتقاله قبل أسبوعين أثناء زيارته لأقاربه في الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الجيش عملية مداهمة في ساعات الفجر الأولى، وروت والدته تفاصيل الاعتقال قائلة: "دخل عشرات الجنود المنزل قبل شروق الشمس، ووجهوا بنادقهم ومصابيحهم نحو الأطفال. كان ابني يرتعد من الخوف ولم يتمكن من الوقوف على رجليه".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأضافت: "لم يفتشوا عن شيء، فقط أحدثوا فوضى وأخذوا جميع الهواتف والحواسيب. قيدوا يديه واعتقلوه، وأخذوني معهم ثم أطلقوا سراحي بعد وقت قصير، وهو لا يخرج من البيت، ولا يتحدث في الدين أو السياسة، ولا أفهم لماذا اعتقلوه".
تساؤلات حول المعايير القانونية
يثير هذا الاعتقال تساؤلات قانونية وإنسانية حول مدى مسؤولية القاصر عن أفعاله، خاصة في ظل إعاقته الكاملة وتشخيصه الطبي. ويطالب حقوقيون بضرورة مراعاة حالته النفسية والصحية في أي إجراء قضائي يُتخذ بحقه.
دعوات للتحقيق الشفاف
وفي ظل هذه التطورات، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق شفاف يأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة للفتى، وعدم تجاهل الجوانب الإنسانية في القضية.
وقال المحامي المختص بشؤون القاصرين، إيتمار بن دافيد، في تصريح صحفي: "لا يمكن التعامل مع قاصر معاق بنسبة 100% كأي متهم عادي. يجب أن تكون هناك مراجعة دقيقة للظروف المحيطة بالقضية، وتقييم طبي ونفسي مستقل قبل أي إجراء قضائي".
وتبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية ولائحة الاتهام المنتظرة.
طالع أيضًا:
