أصدرت المحكمة المركزية في حيفا حكماً ضد الشرطي ليئور حاتام، قضى بسجنه خمسة أشهر مع وقف التنفيذ، إلى جانب إلزامه بأداء أعمال لصالح الجمهور وتغريمه مالياً، بعد إدانته بالاعتداء على عدد من المعتقلين داخل محطة شرطة حيفا عام 2018، في أعقاب مظاهرة شهدتها المدينة آنذاك.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى ما بعد تفريق الشرطة لمظاهرة احتجاجية في مدينة حيفا، حين تم توقيف نحو عشرين شخصاً، من بينهم مدير مركز مساواة جعفر فرح، الذي تعرّض لإصابة في ركبته أثناء وجوده داخل محطة الشرطة.
وقد استمرت الملاحقات القانونية في هذه القضية أكثر من سبع سنوات، في ظل تأجيلات متكررة وإجراءات وُصفت بالبطيئة والمعقدة.
من جانبه قال المحامي ألبير نحاس، من مركز مساواة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الظهيرة حتى الآن" على إذاعة الشمس، إن "قرار الإدانة لا يخص الشرطي وحده، بل يُدين أيضاً وزير الأمن القومي والقائد العام للشرطة، اللذين دافعا عنه وأنكرا لسنوات وجود عنف مؤسسي داخل الجهاز".
وأوضح أن مركز مساواة تابع القضية منذ بدايتها، وسعى لتسريع الإجراءات القانونية، قائلاً إن "التأخير غير مبرر، وكان من المفترض أن يصدر الحكم خلال فترة زمنية أقصر بكثير".
وأشار نحاس إلى أن "العقوبة التي فُرضت على الشرطي لا تتناسب مع حجم الانتهاك، خصوصاً وأن النيابة لم تطلب السجن الفعلي، رغم وجود سوابق للشرطي ذاته في قضايا عنف أُخرى"، مضيفاً أن النيابة العامة لم تُبدِ الجدية الكافية في متابعة القضية، وأن "الاعتماد الكامل على مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة غير كافٍ، بل يجب على الضحايا أنفسهم متابعة القضايا حتى النهاية".
ومن جانبه، قال مدير مركز مساواة جعفر فرح إن "إدانة الشرطي خطوة مهمة رغم أنها متأخرة، لكن الحكم كان يجب أن يكون أكثر صرامة"، مشيراً إلى أن المركز سيواصل العمل من أجل إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب داخل الشرطة، ومشدداً على ضرورة إقالة الشرطي المدان نهائياً من صفوف الجهاز الأمني.
وأكد نحاس في ختام حديثه أن "الرسالة الأهم هي أن كل شرطي يستخدم العنف بشكل غير قانوني سيُلاحق مهما طال الزمن"، داعياً المعتقلين الذين يتعرضون للاعتداء إلى عدم التنازل عن حقوقهم القانونية أو الاتكال الكامل على النيابة، بل توثيق الانتهاكات ومتابعتها قضائياً حتى النهاية.
