صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، على طرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، يوم الأربعاء المقبل، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، وسط تحذيرات من تداعياتها الأمنية والسياسية والإنسانية.
وخلال جلسة اللجنة، أكد غال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم مشروع القانون، رغم أنه كان قد عارض طرحه سابقًا خشية تأثيره على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
خلافات داخلية حول مصير الأسرى الفلسطينيين
وقال هيرش: "الآن وبعد عودة عدد من الرهائن الأحياء والقتلى، بات من الضروري المضي قدما في هذا التشريع".
لكن هذا الموقف لم يمنع خلافات داخلية، إذ رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يتبنى مشروع القانون بقوة، قائلاً إن كل مخرب يجب أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط لقتل الأطفال والنساء والمسنين، وهي الإعدام، دون أي استثناء أو تقدير من المحكمة.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، وجه بن غفير الشكر إلى نتنياهو على دعمه للمشروع، لكنه شدد على ضرورة أن يكون القانون إلزاميًا دون صلاحية قضائية لتخفيف العقوبة، مؤكداً أن الردع لا يتحقق إلا بتنفيذ أحكام الإعدام فعليًا.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل حول جدوى هذا القانون وتبعاته على الأرض، إذ حذرت جهات مهنية من أنه قد يؤدي إلى تصعيد جديد في الأراضي الفلسطينية، ويعرض حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية للخطر.
وكان بن غفير قد هدد في أكتوبر الماضي بأن حزبه "عوتسما يهوديت" سيتوقف عن دعم تشريعات الائتلاف الحكومي إذا لم يتم طرح القانون خلال أسابيع، مشيراً إلى أن الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود ينص على سنّ قانون الإعدام خلال الولاية الحالية للكنيست.
حركة حماس تندد بمصادقة اللجنة على قرار إعدام الأسرى
في المقابل، نددت حركة حماس بمصادقة اللجنة، ووصفتها بأنها جريمة جديدة تجسد الوجه الفاشي للحكومة الإسرائيلية، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات المروعة بحق الأسرى الفلسطينيين.
كما حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن الخطوة الإسرائيلية ستفتح الباب أمام موجة دموية جديدة في المنطقة، معتبراً أن حكومة التطرف في تل أبيب تقتات على دماء الأسرى ومعاناتهم لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.
وبينما تمضي الحكومة الإسرائيلية نحو تمرير القانون في ظل دعم واضح من اليمين المتطرف، يرى مراقبون أن المصادقة عليه قد تمثل منعطفًا خطيرًا في الصراع، يدفع بالمنطقة إلى دوامة جديدة من العنف وردود الفعل غير المتوقعة.
اقرأ أيضا
فضيحة في الهستدروت..اعتقال لكبار المسؤولين في قضايا فساد وغسيل أموال
