حذّر النائب حمد عمار، عضو لجنة المالية في الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا"، من خطورة القانون الجديد الذي تعتزم وزارة المالية طرحه، والذي يقضي بفرض ضريبة أملاك بنسبة 1.05% على الأراضي الخاصة غير المبنية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن هذه الضريبة قد تُثقل كاهل أصحاب الأراضي، خاصة في الوسط العربي والدرزي، إذ ستصل قيمتها إلى ما بين 25 و30 ألف شيكل سنويًا على كل دنم أرض.
وقال عمار إن وزارة المالية تتوقع تحصيل 8 مليارات شيكل سنويًا اعتبارًا من عام 2026 من خلال هذا القانون، مضيفًا أن تطبيقه يعني أن "كل من يمتلك أرضًا غير مبنية سيُجبر على دفع ضريبة سنوية مرتفعة، حتى لو كان يخطط للبناء عليها في المستقبل".
كيف يتم احتساب الضريبة الجديدة؟
وأشار إلى أن "الضريبة تُحتسب بناء على تقدير لجنة مالية تحدد قيمة الأرض السوقية، فإذا بلغت قيمة الدونم مثلًا مليوني شيكل، فصاحب الأرض سيدفع نحو 30 ألف شيكل سنويًا".
وأكد عمار أن "هذا القانون قد يكون مناسبًا في بعض المناطق اليهودية، لكنه لا يناسب واقع البلدات العربية التي تعاني من نقص في المخططات الهيكلية وتعقيدات في الحصول على تراخيص البناء".
وتابع: "أغلب الأراضي في الوسط العربي موروثة من الأجداد، والناس تحتفظ بها للأبناء والأحفاد، وليس بغرض الاستثمار أو المتاجرة".
وختم عمار حديثه بالقول إن "وزارة المالية تحاول سد العجز في الميزانية من جيوب المواطنين البسطاء"، مشيرًا إلى أن هذا القانون "جزء من سياسة تضغط على الأقليات وتزيد الفجوة الاقتصادية والاجتماعية داخل إسرائيل".
جابر عساقلة: قانون ضريبة الأراضي الجديدة يستدعي تحركاً سياسياً وشعبياً واسعاً قبل إقراره
من جانبه، أكد عضو الكنيست السابق جابر عساقلة خطورة القانون الجديد، لافتًا إلى أنه يضر بالأقليات ويشكل عبئاً كبيراً على أصحاب الأراضي العرب.
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، قال عساقلة إن "النضال ضد هذه الضريبة بدأ عام 1999 بعد سبع سنوات من العمل الشعبي والسياسي، وانتهى بإلغائها حينها بشكل كامل"، مضيفاً أن "محاولات إعادتها اليوم تأتي في ظل أوضاع سياسية مأساوية وحكومة يمينية فاشية تحاول تحميل تكاليف الحرب على العرب".
وأوضح أن "القانون المقترح ينص فعلياً على ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة الأرض سنوياً، وهو أمر لا يمكن تحمله"، مشيراً إلى أن النضال السابق ضدها "نجح بفضل التوازنات السياسية والضغوط الحزبية التي كانت قائمة آنذاك".
وأكد عساقلة أن "الوضع اليوم مختلف تماماً، فالمشهد السياسي مغلق والتحالفات القائمة لا تترك مجالاً واسعاً للمناورة"، لكنه عبّر عن أمله "ألا تمر الميزانية أو على الأقل ألا يُدرج هذا البند ضمنها".
وأضاف أن "مجتمعنا قد يضطر مجدداً للعودة إلى الشارع وتنظيم نضالات جماهيرية وشعبية إلى جانب التحرك البرلماني".
وأشار إلى أن "الجاهزية المجتمعية للنضال ليست كما كانت في التسعينيات، لكن عندما تصل الإشعارات بالدفع والمبالغ الضخمة التي لا يمكن للناس تسديدها، قد تتولد عندها الجاهزية المطلوبة للمواجهة".
وختم بالقول إن "المخاوف من إعادة هذه الضريبة كانت قائمة منذ سنوات طويلة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحول فيها إلى مشروع قانون فعلي، وهو ما يستدعي تحركاً سياسياً وشعبياً واسعاً قبل إقراره".
