يبذل الوسطاء المصريون جهودًا حثيثة لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل أزمة متصاعدة تتعلق بعناصر من حركة "حماس" المحتجزين داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في منطقة رفح، الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وتشير تقارير مصرية إلى أن هذه الأزمة تُهدد بنسف الاتفاق الهش، وإعادة الوضع إلى نقطة الصفر، وسط محاولات إسرائيلية لاستغلالها كورقة ضغط سياسية وأمنية.
أزمة "الخط الأصفر" تهدد الاستقرار
بحسب مصادر مطلعة، فإن نحو 100 عنصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، لا يزالون محاصرين داخل شبكة أنفاق في منطقة رفح، دون السماح لهم بالعبور أو تسليم أنفسهم وفقًا لبنود الاتفاق، وتُعد هذه الأزمة من أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ وقف إطلاق النار، خاصة أن استمرار احتجازهم يُشكل خرقًا ضمنيًا للاتفاق، ويُعرقل جهود التهدئة.
الوساطة المصرية: محاولات لتفكيك الأزمة
تعمل القاهرة بالتنسيق مع أطراف دولية على إيجاد صيغة تضمن الإفراج عن المحتجزين أو تسوية وضعهم بطريقة لا تُخلّ بالاتفاق، وتسعى مصر إلى الحفاظ على التوازن بين ضمان الأمن الميداني، وتوفير ممرات آمنة للعناصر المحاصرين، بما يضمن استمرار الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
تحذيرات من انهيار الاتفاق
أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل تحاول استغلال أزمة "الخط الأصفر" لإفشال الاتفاق، عبر فرض شروط جديدة أو التلكؤ في تنفيذ بنوده، ما يُنذر بإمكانية انهيار التفاهمات القائمة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وحذرت مصادر دبلوماسية من أن فشل حل هذه الأزمة قد يؤدي إلى تصعيد جديد، ويُعيد الأطراف إلى مربع المواجهة، بعد عامين من الحرب التي خلفت دمارًا واسعًا وخسائر بشرية كبيرة.
اختبار حقيقي للوساطة الإقليمية
تمثل أزمة "الخط الأصفر" اختبارًا حقيقيًا لفعالية الوساطة الإقليمية، وقدرة الأطراف على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار، وفيما تتواصل الجهود لتفكيك الأزمة، تبقى الأنظار متجهة إلى رفح، حيث تُحدد مصير الاتفاق الذي يُعد بارقة أمل في مسار طويل من المعاناة والدمار.
طلع أيضًا:
وزير الخارجية المصرية: احترام اتفاق غزة ضرورة لتخفيف المعاناة الإنسانية
