قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى محكمة حيفا للملاحة طلباً استثنائياً يقضي بالمصادرة النهائية لـ50 سفينة أجنبية شاركت في ما يعرف بـ"أسطول الصمود"، الذي حاول كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وجاء في الطلب أن هذه السفن احتُجزت بعد اعتراضها من قبل البحرية الإسرائيلية والكوماندوز البحري، عقب دخولها المياه الإقليمية أو اقترابها منها.
إسرائيل تدعي أن بعض السفن مملوكة لجهات مرتبطة بحماس
وبحسب مذكرة النيابة، فإن قسماً من هذه السفن كان مملوكاً أو ممولاً عبر جهات مرتبطة بحركة حماس، وفق ما تقول الدولة، الأمر الذي دفعها إلى الاستناد إلى أحكام القانون الدولي التي تتيح احتجاز ومصادرة السفن المشاركة في محاولة خرق حصار بحري معلن.
وتصف النيابة الأسطول بأنه غير مسبوق من حيث عدد السفن ونمط التشغيل والتنسيق بين المشاركين، مشيرة إلى أنه شكل تحدياً لعمل البحرية الإسرائيلية بسبب تحركه المنسق الذي يشبه سرباً بحرياً منظماً.
ووفق المذكرة، فقد ضمت الدفعة الأولى 41 سفينة أوقفت في يوم الغفران، قبل أن تصل دفعة ثانية من 9 سفن أخرى.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
هدف الأسطول إثارة استفزاز إعلامي وسياسي
وشددت النيابة على أن كمية المساعدات الإنسانية على متن السفن كانت محدودة جداً لا تتجاوز 5 أطنان، معتبرة أن الهدف لم يكن تقديم إغاثة إنسانية حقيقية، وإنما إثارة استفزاز إعلامي وسياسي، على حد وصفها.
كما تزعم وجود أدلة على تورط شركات واجهة مرتبطة بحماس في شراء وتجهيز السفن، معتبرة أن هذا يبرر المصادرة كإجراء ردعي لمنع محاولات مستقبلية لكسر الحصار بالقوة.
اللجنة المنظمة تصف عملية الاعتراض بأنها قرصنة بحرية
في المقابل، أدانت اللجنة المنظمة للأسطول عملية الاعتراض، ووصفتها بأنها قرصنة بحرية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن المشاركين كانوا متطوعين من 47 دولة، وأن البحرية الإسرائيلية استخدمت القوة ووسائل التفريق قبل نقلهم إلى ميناء أسدود وإخضاع بعضهم للإبعاد القسري.
ويأتي الطلب في ظل تقارير تحدثت عن استعداد منظمات دولية ومبادرات مدنية لتنظيم أسطول بحري جديد باتجاه غزة، ما قد يفتح فصلاً جديداً من المواجهة السياسية والدبلوماسية حول الحصار البحري.
اقرأ أيضا
خرق مستمر للاتفاق.. انفجارات متواصلة وقصف عنيف وغارات على قطاع غزة
