قال الدكتور فادي نحاس، الباحث في شؤون الجيش والأمن القومي الإسرائيلي، إن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالاتفاق الأخير مع حركة حماس حول جمع السلاح في قطاع غزة لا تزال غامضة ومثيرة للجدل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن الاتفاق يرتكز على مصطلح "جمع السلاح" وليس تسليمه بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن توافق على منح ممر آمن للمقاتلين أو إخراجهم، وهو ما يمثل إحدى أهم العقبات التي ترفضها حماس بشكل كامل.
وأضاف "نحاس" أن الجانب الإسرائيلي يعتبر نجاحه في هذا الاتفاق نموذجًا عمليًا لنزع سلاح أي فئة مسلحة دون دمجها في تسوية سياسية، وهو ما قد يتم تطبيقه لاحقًا على حزب الله أو مناطق أخرى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا لقدرة إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية المعنية في متابعة تنفيذ الاتفاق بعد الحرب.
وأشار "نحاس" إلى الجهود الأمريكية كبيرة، كما يتم التحدث عن إمكانية إقامة قاعدة عسكرية في المناطق المحاذية لقطاع غزة، لكنه وصف هذه السيناريوهات بأنها ما زالت غير واضحة وتعتمد على مواقف الدول العربية المشاركة في الوساطة، لا سيما مصر وقطر، اللتين تبدوان حذرتين من الانخراط الكامل في هذا الإطار.
جمع السلاح أم نزع السلاح؟
وأوضح الباحث الإسرائيلي أن مسألة "جمع السلاح" تختلف عن "نزع السلاح"، فالأولى تجري ضمن وساطة محددة وليس بالقوة، بينما الثانية تتطلب أفقًا سياسيًا واضحًا لضمان الاستقرار.
وأكد أن أي محاولة لنزع السلاح دون أفق سياسي ستبقى محدودة الفعالية، لأن من يسلم سلاحه قد يعيده تصنيعًا لاحقًا.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال تفتقر إلى رؤية سياسية استراتيجية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يجعل الذهنية العسكرية هي المسيطرة على القرار السياسي، ويتوافق ذلك مع تعامل الإدارة الأمريكية مع كل مرحلة على حدة، من دون تصور شامل للحل النهائي.
وأضاف أن العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تشهد بعض التغيرات، حيث تحاول واشنطن، وفق تقديره، التخفيف من حرية الحركة الإسرائيلية في إدارة قطاع غزة، فيما تبقى الدول العربية والمشهد الإقليمي مؤثرين على أي خطوات مستقبلية، بما يشمل التطورات المحتملة مع لبنان.
