قدّمت النيابة العامة، لوائح اتهام ضد ثلاثة شبان من مدينتي الطيرة والطيبة، تتضمن تهمًا تتعلق بتصنيع عبوات ناسفة، حيازة أسلحة، والتدريب لأغراض أمنية محظورة، وقد تم تقديم الملفات إلى المحكمة المركزية في اللد ومحكمة الصلح للأحداث، وسط مطالبات بتمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
تصنيع عبوات وتجارب تفجير في الطيرة
بحسب بيان صادر عن وزارة القضاء، فإن الشقيقين من مدينة الطيرة، ويبلغان من العمر 21 و19 عامًا، متهمان بتصنيع عبوات ناسفة أنبوبية تحتوي على مواد متفجرة قادرة على إحداث أضرار قاتلة، وتشير لائحة الاتهام إلى أنهما أجريا تجارب تفجير في منطقة مفتوحة قرب منزلهما، ما تسبب في سماع أصوات انفجارات قوية في محيط الحي.
وخلال عملية الاعتقال، عثرت السلطات على ثماني عبوات إضافية داخل حظيرة قرب منزلهما، إلى جانب مواد يُشتبه بأنها مخدّرات خطرة. وتنسب إليهما النيابة تهم "تصنيع وحيازة سلاح"، بالإضافة إلى "حيازة واستخدام مواد مخدّرة".
تدريب وتحضير لتنفيذ عملية في الطيبة
وفي ملف منفصل، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من مدينة الطيبة، تتضمن تهمًا تتعلق بـ"التدريب أو الإرشاد لأغراض أمنية"، إلى جانب "حيازة سلاح وذخيرة".
ووفقًا لما ورد في لائحة الاتهام التي قدمها المحامي إيهاب أبو عبيد من نيابة لواء المركز، فإن المتهم قرر قبل نحو نصف عام تنفيذ عملية، نتيجة لشعوره بعدم الانتماء والغضب على خلفية الحرب.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقد قام المتهم بالبحث عبر تطبيق "تلغرام" عن طرق تصنيع العبوات الناسفة، وحمّل كتيبات إرشادية على هاتفه المحمول. كما احتفظ داخل مخزن منزله بأربعة مسدسات من أنواع مختلفة، بينها مسدس محشو بالذخيرة.
طلب تمديد الاعتقال والتحقيقات مستمرة
النيابة العامة طلبت من المحكمة تمديد اعتقال المتهمين الثلاثة حتى انتهاء الإجراءات القضائية، مشيرة إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، واحتمال تأثيرهم على مجريات التحقيق في حال الإفراج عنهم.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة القضاء، جاء: "النيابة العامة تنظر ببالغ الخطورة إلى هذه الأفعال، التي تمس بالأمن العام، وتؤكد على ضرورة التعامل معها بحزم قانوني، بما يضمن سلامة المواطنين ويمنع تكرار مثل هذه الحالات".
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات في التعامل مع حالات التصنيع غير القانوني للمتفجرات، والتدريب على استخدام الأسلحة. وتبقى الإجراءات القضائية هي المسار الحاسم لتحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق القانون بما يحفظ الأمن والاستقرار.
طالع أيضًا:
لأول مرة..المحكمة المركزية تقضي بـ20 عاما على قاصر من يافة الناصرة أدين بقتل مواطن