أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارًا نهائيًا يقضي برفض استئناف أهالي قرية راس جرابة في النقب ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، ما يعني المصادقة على تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني من قريتهم الواقعة شرقي مدينة ديمونا، خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
قرار قضائي يشرعن التهجير دون مخطط نافذ
القرار القضائي صدر عن هيئة مكونة من القضاة يحيئيل كشر، نوعام سولبرغ، وياعيل فيلنر، الذين أقروا بأن سكان راس جرابة يعيشون في أراضيهم منذ عقود طويلة وبعلم السلطات، إلا أنهم اعتبروا أن الدولة تحتفظ بحقها في "سحب الترخيص الضمني في أي وقت"، ولها "الحق المستقل في ممارسة ملكيتها على الأرض، بما في ذلك الإخلاء، دون حاجة لتبرير".
ويأتي هذا القرار رغم أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت في حزيران الماضي مخطط توسيع مدينة ديمونا، الذي كان يهدد بإخلاء القرية، بعد أن تبين وجود خلل جوهري في المخطط، من بينها غياب دراسة للأثر البيئي وتجاهل إمكانية دمج السكان فيه.
رفض الادعاءات الحقوقية ومطالبات بالإنصاف
ورفضت المحكمة العليا ادعاءات مركز عدالة بأن التهجير يأتي ضمن سياسة فصل ممنهجة، مدعية أن "سكان رأس جرابة مثل أي مواطن آخر يمكنهم التقدم لمناقصات لشراء أراضٍ في ديمونا".
وفي المقابل، أكد مركز عدالة أن هذه الادعاءات "غير صحيحة"، مشيرًا إلى أن الدولة لم تقدم أي حلول سكنية فورية أو مناسبة، سوى اقتراح مساكن مؤقتة أو مساعدات في دفع الإيجار داخل المدينة.
وأوضح المركز أن القرار "يحوّل المحكمة العليا مجددًا إلى أداة بيد النظام الاستعماري، ويمنح غطاء قضائيًا لسياسات الهدم والاقتلاع"، مضيفًا أن المحكمة "تتبنى منطق التخطيط الاستيطاني القائم على إقصاء العرب البدو واعتبار وجودهم في أرضهم عقبة أمام التوسع العمراني".
خلفية تاريخية للقرية وسكانها
تتبع أراضي راس جرابة تاريخيًا لقبيلة الهواشلة، ويقطنها سكان من عائلات الهواشلة، أبو صلب، والنصاصرة، وتقع القرية ضمن منطقة نفوذ ديمونا، في منطقة تُعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة"، وهي من القرى غير المعترف بها رسميًا، رغم وجودها منذ عشرات السنين.
ويُنظر إلى القرار على أنه انتكاسة جديدة لحقوق السكان الأصليين في النقب، ويعكس استمرار السياسات التي تستهدف القرى غير المعترف بها تحت غطاء قانوني وقضائي.
وفي تعقيبه، قال مركز عدالة: "هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق السكان الأصليين، ويؤكد أن المحكمة العليا تخلت عن دورها في حماية الحقوق، واختارت أن تكون جزءًا من منظومة التخطيط الإقصائي التي تهدد وجود العرب البدو في النقب".
طالع أيضًا:
