فرضت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، أوامر إغلاق إداري لمدة 15 يومًا على خمسة مصالح تجارية في بلدة حورة بالنقب، شملت سوبر ماركت وملحمة ومتجر مواد بناء ومؤسسات أخرى متنوعة.
وأوضحت الشرطة أن القرار يأتي كإجراء وقائي قبيل حلول شهر رمضان، بسبب مخاوف من استهداف هذه المحال بإطلاق نار أو أعمال انتقامية في إطار نزاعات عائلية، ما قد يشكل خطرًا على حياة المواطنين.
تصوير الشرطة
تصاعد العنف والنزاعات العائلية في النقب
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الشرطة للحد من تصاعد العنف والنزاعات العائلية في منطقة النقب، التي شهدت في السنوات الأخيرة حوادث متكررة أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار بالممتلكات.
تصوير الشرطة
وتلجأ الشرطة في مثل هذه الحالات إلى الإغلاق الإداري المؤقت للمصالح التجارية أو الأماكن العامة لتجنب احتكاك أطراف متنازعة وتقليل احتمالات تنفيذ أعمال انتقامية، خصوصًا خلال فترات حساسة تشهد حركة تجارية نشطة.
طالع أيضا: جلسة مرتقبة لمحاكمة علي سلام.. الدفاع يطالب ببدائل للاعتقال وسط غموض التحقيقات
انتقادات من أصحاب المصالح والجهات المحلية
في المقابل، أثار القرار انتقادات من أصحاب المصالح والجهات المحلية، معتبرين أن الإغلاق المؤقت يفاقم الأضرار الاقتصادية ويحمّل التجار تبعات نزاعات لا علاقة لهم بها.
وطالبوا السلطات بمعالجة جذور العنف وتعزيز الأمن بشكل دائم، بدل الاكتفاء بإجراءات مؤقتة قد لا تحمي السكان أو تحافظ على مصالحهم التجارية.
احتجاجات واسعة ضد العنف والجريمة في البلدات العربية
وشهدت بلدات عربية ويهودية، الثلاثاء، فعاليات احتجاجية واسعة ضمن يوم التشويش القطري، بدعوة من حراك "نقف معًا" رفضًا لتفشي العنف والجريمة.
وتجمّعت عائلات ضحايا جرائم القتل من الناشطين أمام منازل الوزير عميحاي شيكلي وعضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاملين صور الضحايا ومطالِبين بوقف الإهمال الرسمي.
وترافقت هذه الفعاليات مع احتجاجات في يافا ومدن أخرى، شملت إغلاق شوارع رئيسية ووقفات احتجاجية، في إطار تصعيد الضغط على السلطات للحد من الجرائم والعنف، على أن تستمر النشاطات الاحتجاجية خلال اليوم، مطالبين بمحاسبة المسؤولين وتحقيق الأمن للمواطنين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
