أعلنت منظمات سائقي سيارات الأجرة عن إضراب شامل وتنظيم مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
وقال ضياء برانسي، المتحدث باسم لجنة سائقي التكسيات، إن قطاع سائقي التاكسي في إسرائيل يتعرض منذ سنوات لقرارات مجحفة تستهدفهم بشكل مباشر، مؤكدًا أن السائقين العرب هم الأكثر تضررًا من تلك السياسات.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن السلطات خفّضت قبل سنوات تعريفة عداد التاكسي بنحو 30 إلى 40%، مما تسبب بخسائر كبيرة للسائقين.
وأشار إلى أن القرار صدر عن وزير المالية السابق بتسلئيل سموتريتش، موضحًا أنه "منذ ذلك الحين تتوالى القرارات التي تضيق على السائقين بدل دعمهم"، حسب تعبيره.
وتابع: "السائقون العرب يتعرضون لاستهداف واضح، وهذا الاستهداف تصاعد بعد أحداث السابع من أكتوبر، موضحًا أن 40% من سائقي التاكسي في إسرائيل هم من العرب، ومع ذلك تُتخذ القرارات وكأنهم غير موجودين".
البرانسي: دخول أوبر يضرب مهنة التاكسي التقليدية
وتحدث البرانسي عن نية الحكومة إدخال شركة "أوبر" إلى سوق النقل في إسرائيل، معتبرًا أن هذا القرار سيؤدي إلى "ضرب مهنة التاكسي التقليدية بالكامل"، وقال إن اللجنة تفهم أن "القرار اتُخذ فعليًا داخل الكنيست"، رغم عدم إعلانه رسميًا.
وأكد أن لجنة سائقي التكسيات قررت تنفيذ إضراب شامل احتجاجًا على هذه الخطوات، لافتًا إلى أن التحرك سيشمل مظاهرات في مختلف المدن، مع تركيز خاص في مطار بن غوريون باعتباره مركزًا حيويًا للمهنة.
وأضاف أن هناك شركات تعمل لصالح جمهور المتدينين اليهود، مثل شركة "درايفر"، والتي "تعمل دون رقابة حقيقية أو دفع ضرائب"، حسب وصفه، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تحصل على تسهيلات حكومية رغم مخالفتها للقانون، بينما يُفرض على سائقي التاكسي العرب رقابة صارمة وغرامات متكررة.
وشدد البرانسي على أن السائقين "لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه السياسات"، مؤكدًا أن الإضراب "ليس خطوة مؤقتة، بل جزء من تحرك مستمر بدأ منذ خفض التعريفة قبل سنوات".
