حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، من احتمال توقف خدماتها الحيوية في الأراضي الفلسطينية، ما لم تتدخل الدول المانحة لتقديم دعم مالي عاجل، في ظل استمرار تعليق التمويل الأميركي وحظر عملها داخل الأراضي الإسرائيلية.
أزمة مالية تهدد استمرارية الرواتب والخدمات
قال المفوّض العام لأونروا، فيليب لازاريني، في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "أعلم أنه حتى اليوم، سنتمكن من دفع رواتبنا في تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن ليست لدي أدنى فكرة أو رؤية بشأن ما إذا كنا سنتمكن من دفع رواتبنا في كانون الأول/ ديسمبر."
وأشار لازاريني إلى أن الوكالة تواجه عجزًا ماليًا يقدّر بـ200 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن الدخل المتوقع لا يغطي هذا العجز الكبير.
تداعيات الحظر وإعادة الموظفين الدوليين
جاءت هذه التصريحات بعد قرار السلطات الإسرائيلية بحظر عمل أونروا على أراضيها، إثر اتهامات لبعض موظفيها بالمشاركة في هجوم مسلح.
وعلى خلفية ذلك، علّقت الولايات المتحدة، أكبر ممولي الوكالة، دعمها المالي، ما دفع أونروا إلى إعادة موظفيها الدوليين من غزة والضفة الغربية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على قدرتها في توزيع المساعدات الغذائية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
خدمات حيوية رغم التحديات
ورغم هذه الظروف، لا تزال الوكالة توظّف نحو 12 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية، وتقدم خدمات أساسية تشمل التعليم والصحة والإغاثة.
وذكر لازاريني أن نحو 75 ألف شخص تم إيواؤهم في مئة منشأة تابعة للوكالة في قطاع غزة، مضيفًا: "قدّمنا خلال العامين الماضيين أكثر من 15 مليون استشارة صحية أساسية، بمعدل يومي يبلغ نحو 14 ألفًا، كما أطلقنا حملة تطعيم مشتركة مع يونيسف ومنظمة الصحة العالمية."
مستقبل الوكالة في ظل المواقف السياسية
وفي حين شدّد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الشهر الماضي على أن أونروا "لن يكون لها أي دور" بعد الحرب، أكد لازاريني أن الوكالة "وسّعت نطاق خدماتها" منذ وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن استمرارها بالنطاق والجودة الحاليين بات مهددًا.
دعوة عاجلة للدول المانحة
تواجه أونروا تحديًا وجوديًا في ظل الأزمة المالية والسياسية الراهنة، ما يهدد بحرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، وفي ختام تصريحاته، دعا لازاريني الدول المانحة إلى التحرك العاجل: "إذا لم نحصل على تمويل جديد وكبير، فإن ملايين اللاجئين سيُحرمون من التعليم والرعاية الصحية والغذاء، وهي حقوق لا يمكن التنازل عنها."
طالع أيضًا:
