كشف تقرير سنوي أصدرته جمعية الشباب العرب "بلدنا"، اليوم الأحد، حول الجريمة في الداخل الفلسطيني لعام 2025، عن حصيلة صادمة لضحايا الجريمة المنظمة، حيث قُتل 245 شخصًا خلال العام، في أعلى رقم يُسجل خلال العقد الأخير، وبمعدل يقترب من قتيل كل يومين.
ويعكس هذا الارتفاع الحاد، بحسب التقرير، تفشيًا ممنهجًا للجريمة، في ظل غياب سياسات حكومية ناجعة للحد منها، واستمرار التقصير في محاسبة المتورطين.
توثيق المعطيات الإحصائية المتعلقة بجرائم القتل
ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير دورية تصدرها الجمعية منذ عام 2020، بهدف توثيق المعطيات الإحصائية المتعلقة بجرائم القتل، وتوفير مرجعية معرفية تسهم في فهم هذه الظاهرة المتفاقمة وتحليل أبعادها الاجتماعية والسياسية والأمنية.
وتشير بلدنا إلى أن الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس واقعًا يوميًا من انعدام الأمان يعيشه الفلسطينيون في الداخل.
فئة الشباب الأكثر استهدافاً
وتُظهر معطيات عام 2025 أن فئة الشباب ما زالت الأكثر استهدافًا، إذ إن 54% من ضحايا جرائم القتل تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عامًا.
وتبقى الفئة العمرية 26–30 عامًا الأكثر تضررًا، في استمرار لنمط قائم منذ سنوات.
وفي الوقت نفسه، يسجّل التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الضحايا من الفئات العمرية الأكبر، ما يدل على اتساع دائرة العنف وعدم اقتصاره على جيل بعينه.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
معدل جرائم القتل في الداخل الفلسطيني 13.75 قتيلًا لكل 100 ألف مواطن
ولا يكتفي التقرير بعرض الأرقام المطلقة، بل يضعها في سياق مقارن دولي يكشف حجم الظاهرة بدقة أكبر، فوفق المعطيات، بلغ معدل جرائم القتل في الداخل الفلسطيني 13.75 قتيلًا لكل 100 ألف مواطن، وهو معدل يضع هذه المنطقة في المرتبة السابعة عالميًا بين الدول والمناطق ذات أعلى معدلات القتل.
وتكمن أهمية هذه المقارنة في نقل الجريمة من كونها مشكلة داخلية إلى ظاهرة بمستوى دولي استثنائي، تُقارن بدول تعاني من أزمات جريمة حادة مثل جامايكا والإكوادور والمكسيك.
ويرى التقرير أن هذا التصنيف لا يمكن فصله عن السياق السياسي والأمني الذي يعيشه الفلسطينيون في الداخل، ولا عن سياسات طويلة الأمد فشلت في توفير الحماية والأمان.
ويؤكد أن استخدام المؤشر الدولي، القائم على عدد القتلى لكل 100 ألف مواطن، يبين أن خطورة الوضع لا تنبع فقط من عدد الضحايا المرتفع، بل من معدل القتل مقارنة بعدد السكان، ما يجعل الداخل الفلسطيني حالة شاذة حتى بالمعايير العالمية.
مدينة اللد تتصدر قائمة البلدات من حيث عدد الضحايا
وعلى مستوى البلدات، تصدرت مدينة اللد القائمة من حيث عدد الضحايا ومعدل القتل، مع تسجيل 20 ضحية خلال العام.
وبلغ معدل القتل في المدينة 76.55 قتيلًا لكل 100 ألف من سكانها الفلسطينيين، وهو رقم يضعها في المرتبة التاسعة عالميًا وفق مقارنة دولية، في مؤشر خطير على عمق الأزمة في المدينة.
65 بلدة فلسطينية شهدت حالات قتل خلال عام 2025
جغرافيًا، يُظهر التقرير انتشارًا واسعًا لجرائم القتل، حيث سُجلت حالات قتل في 65 بلدة فلسطينية خلال عام 2025، أي أن نحو 39% من البلدات شهدت جريمة واحدة على الأقل.
وتصدرت منطقة الشمال من حيث عدد الضحايا، تلتها منطقة المثلث، فيما لوحظ ارتفاع لافت في نسب القتل في منطقتي النقب والمركز مقارنة بالعام السابق، رغم أن نسبة السكان فيهما أقل نسبيًا، ما يعكس اتساع الظاهرة وعدم انحصارها في مناطق بعينها.
ارتفاع مستمر في نسبة الضحايا من النساء
كما سلط التقرير الضوء على ظاهرة مقلقة أخرى، تتمثل في الارتفاع المستمر بنسبة الضحايا من النساء، حيث سُجلت 26 ضحية خلال عام 2025، أي ما نسبته 11.1% من إجمالي الضحايا، بعد تصاعد ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
واعتبرت الجمعية ذلك دليلًا إضافيًا على فشل السلطات في التعامل مع العنف ضد النساء.
وفي ما يتعلق بالتعامل الرسمي مع جرائم القتل، أظهرت المعطيات أن نحو 29% فقط من الحالات شهدت اعتقالات، مع الإشارة إلى أن جزءًا منها كان عشوائيًا أو تعسفيًا.
الغالبية الساحقة من الجرائم انتهت دون محاسبة قانونية فعلية
أما نسبة تقديم لوائح الاتهام فلم تتجاوز 8.75% من مجمل الحالات الموثقة، ما يعني أن الغالبية الساحقة من الجرائم انتهت دون محاسبة قانونية فعلية.
ويخلص تقرير بلدنا إلى أن هذا الواقع يعمّق الشعور بانعدام الحماية، ويكرس سياسة الإفلات من العقاب، محذرًا من أن استمرار النهج الرسمي القائم سيؤدي إلى تفاقم دائرة الجريمة بدل احتوائها، في ظل خسائر بشرية تتصاعد بوتيرة غير مسبوقة.
اقرأ أيضا
