قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن مشروع القرار الأميركي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة يتضمن بنودًا تعتبرها إسرائيل "غير مريحة"، أبرزها ما يتعلق بـ المسار نحو إقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى بند يمنع إسرائيل من الاعتراض على الدول التي ستشارك في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في القطاع.
وفي وقت سابق أكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وزعت نسخة معدّلة للمرة الثانية من مشروع قرارها على أعضاء مجلس الأمن، تتمحور حول تأييد "الخطة الشاملة" لإنهاء الصراع في غزة، وحث الأطراف على تنفيذها فورًا وبشكل كامل.
وبحسب المصادر، أضيفت إلى النص صياغات واضحة تتعلق بـ "مسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية"، إلى جانب دور أميركي في تفعيل حوار سياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل بهدف إيجاد "أفق سياسي للتعايش السلمي المزدهر".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
كما أوضحت المصادر أن مشروع القرار يحدد أن صلاحيات مجلس السلام الذي تقترحه واشنطن لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية ستكون مؤقتة وغير دائمة.
مبادرة روسية مضادة في مجلس الأمن
وفي مقابل المشروع الأميركي، تقدمت روسيا بمسودة مشروع قرار بديل، قالت بعثتها في الأمم المتحدة إنه "مستوحى" من النص الأميركي، لكنها تهدف إلى طرح نهج متوازن ومقبول يضمن وقفًا مستدامًا لإطلاق النار.
وتطالب المسودة الروسية الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم خيارات لتشكيل قوة دولية للاستقرار في غزة، دون الإشارة إلى "مجلس السلام" الأميركي المقترح، وهو أحد أكثر البنود المثيرة للجدل في المشروع الأميركي.
معارضة من روسيا والصين ودول عربية
ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، يواجه مشروع القرار الأميركي معارضة من روسيا والصين ودول عربية، حيث نقلت الوكالة عن أربعة دبلوماسيين بالأمم المتحدة أن هذه الدول أعربت عن مخاوف من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية.
كما طالب الجانبان الروسي والصيني بحذف بند "مجلس السلام" من مشروع القرار، وهو بند قالت الوكالة إنه يشكل أحد أسباب الخلاف الرئيسة داخل مجلس الأمن.
وطالع ايضا:
ترامب: قوة الاستقرار الدولية في غزة ستنتشر على الأرض قريبًا جدًا
