أكد الدكتور جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة الجديد، أنه يمثل جميع أطياف المجتمع العربي في الداخل، وأن انتخابه جاء على أساس الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أنه على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والمركبات السياسية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: أن الانتخابات كانت مناسبة لضمان تمثيل متوازن، وأن أي نقاش حول تعديل الدستور أو التمثيل سيتم بعد الانتخابات، مؤكّدًا أن اللجنة ستستمع لجميع الاقتراحات والتحفظات لتصحيح ما يجب تصحيحه وتطوير ما يلزم على أساس الدستور الحالي، وإذا استدعى الأمر سيتم تعديل الدستور لضمان تمثيل أوسع.
وأشار "زحالقة" إلى أن غياب بعض ممثلي القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية عن التصويت لم يكن مقاطعة، بل كان خطوة احتجاجية ديمقراطية، مؤكّدًا أن التواصل معهم سيستمر لتوحيد الجهود والحفاظ على وحدة المتابعة.
وتابع: "المهم الآن هو المحافظة على الوحدة، والمتابعة ستبقى قلعة وطنية تمثل كافة أطياف المجتمع الفلسطيني في الداخل".
تحديات أمنية واجتماعية
وتطرّق "زحالقة" إلى التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، ومشدّدًا على ضرورة وضع استراتيجيات فعالة لمواجهتها.
وأوضح أن المتابعة ستعمل على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لدعم جهود مكافحة العنف وحماية المواطنين، مستشهدًا بتجربته السابقة في الضغط على إسرائيل لتغيير سياسات التعليم.
وتابع: "محاربة الجريمة والعنف ليست مسألة سياسية كبيرة بالنسبة للدولة، لكنها تمس حياة المواطنين اليومية تستوجب تدخلًا عاجلًا".
التمثيل الشعبي داخل لجنة المتابعة
وعن التمثيل الشعبي داخل لجنة المتابعة، أكّد "زحالقة" أن التركيبة الحالية قابلة للنقاش والتطوير، وأن المجلس المركزي والمؤتمر العام للمتابعة وحتى سكرتارية المتابعة يجب أن تشمل شرائح اجتماعية أوسع، مثل الشباب والنساء واللجان الشعبية، لضمان شمولية أكبر.
وأضاف أن المتابعة مكونة من أحزاب ورؤساء سلطات محلية انتخبهم مليون مواطن، وأن أي توسعة للتمثيل يجب أن تحافظ على الديمقراطية الداخلية للهيئة.
د. جمال زحالقة: ندرس إنشاء صندوق قومي
كما أعلن "زحالقة" عن دراسة إنشاء صندوق قومي لدعم الطلاب الجامعيين وتعزيز قدرات المجتمع، مشيرًا إلى أن التمويل والإمكانات ستكون جزءًا من استراتيجية العمل لضمان تحقيق تغييرات ملموسة داخل المجتمع.
واختتم مؤكّدًا أن الهدف الأساسي هو تحويل لجنة المتابعة إلى مظلة شاملة وفاعلة لجميع شرائح المجتمع، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية بفعالية.
