حذر الحقوقي مصطفى إبراهيم من تفاقم ظاهرة الهجرة الطوعية من قطاع غزة خلال الاشهر الاخيرة، موضحا أن جهات إسرائيلية تعمل على تشجيعها بأشكال مباشرة وغير مباشرة، بينها جمعيات تتغطى بلباس البعد الإنساني بينما يقف خلفها مواطنون اسرائيليون.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن ما يجري لا يتم بصورة شفافة، بل عبر إعلانات ممولة وتسجيلات سرية تعتمد دفع مبالغ مالية مقابل وعود بالخروج من القطاع.
وتابع: "رغبة الفلسطينيين في الهجرة زادت بشكل كبير منذ بداية الحرب، بفعل الظروف الانسانية الكارثية وفقدان الأمل، العديد من الناس يبحثون عن أية وسيلة للخروج، سواء لدول عربية أو أجنبية، وجزء منهم وقع ضحية شبكات غير واضحة تعمل من خلال تطبيقات ووسائل تواصل اجتماعي".
وأكد إبراهيم أن كل عمليات الإجلاء، سواء للمرضى أو لم شمل العائلات الفلسطينية في الخارج، تمت بتنسيق إسرائيلي واضح عبر معابر محددة مثل كرم أبو سالم ومطار رامون، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يعيد تجربة تهجير الفلسطينيين بعد النكبة، حيث استمرت إسرائيل في تسهيل هجرة الفلسطينيين بصورة غير مباشرة.
الهجرة مقابل 1400 إلى 2000 دولار
وأشار الحقوقي إلى أن جمعيات غير معروفة عملت على تسجيل الراغبين في الهجرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبت منهم دفع مبالغ مالية مقابل توفير المعلومات والإجراءات، لافتاً إلى أن معظم هؤلاء الأشخاص دفعوا مبالغ تتراوح بين 1400 و2000 دولار لكل عائلة، في حين أن القدرة المالية للفلسطينيين في غزة محدودة بسبب الحرب المستمرة.
وبيّن أن عمليات الخروج لم تشمل الجميع، وأن هناك فئات لم تتمكن من السفر سواء لأسباب مالية أو بسبب القيود الإدارية، مثل صعوبة استخراج جواز السفر الفلسطيني الإلكتروني، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يثير جدلاً كبيراً بين الفلسطينيين حول سلطة الحركة والحكومة الفلسطينية في غزة.
واختتم مصطفى إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الحرب المستمرة في غزة لم تترك للفلسطينيين سوى الرغبة في الهروب من الأوضاع الإنسانية الصعبة، وأن الأزمة مستمرة بشكل يومي، حيث تظل المخيمات المؤقتة وخيام المتضررين بلا مساعدات كافية، وأن عمليات الهجرة الطوعية ما زالت تشهد تحديات كبيرة أمام الراغبين في الخروج.
