حذّر مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، من تعقيدات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبدو ماضية في الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم محاولات التعطيل التي يقودها اليمين في حكومة بنيامين نتنياهو.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن مطلع العام الجديد قد يشكل محطة للانتقال التدريجي إلى المرحلة الثانية، عبر مسار بطيء ومتدرج، يبدأ بإعلان أمريكي عن تشكيل مجلس سلام أعلى برئاسة دونالد ترامب، يضم قادة دول معنية بالملف، إلى جانب لجنة تنفيذية تتولى متابعة إعادة الإعمار والتمويل، وتعمل كحلقة وصل بين إدارة تكنوقراطية فلسطينية في غزة والجهات الدولية الراعية.
وأشار إلى أن هذه اللجنة قد تلعب دورا محوريا في إدارة المرحلة الانتقالية، في ظل غياب توافق واضح حول مشاركة السلطة الفلسطينية المباشرة، لافتا إلى أن الحديث يدور عن قوات استقرار دولية محدودة العدد، تواجه تحفظات كبيرة من الدول المرشحة للمشاركة، خاصة في ظل الطروحات الأمريكية المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس وفرض الاستقرار بالقوة.
ملف سلاح حماس
وفيما يتعلق بسلاح حماس، رجّح "الرنتاوي" أن تشهد المرحلة المقبلة ضغوطا سياسية واقتصادية مكثفة لنزع السلاح بشكل تدريجي، يبدأ بالأسلحة الخفيفة، وربطه بملف إعادة الإعمار، وليس كشرط مسبق لتنفيذ الاتفاق كما تطالب الحكومة الإسرائيلية.
واعتبر أن العودة إلى الحرب لفرض نزع السلاح بالقوة بات خيارا مستبعدا، في ظل كلفة التجربة العسكرية السابقة.
وأكد أن واشنطن تمتلك أدوات ضغط فعالة، أبرزها ملف الإغاثة وإعادة الإعمار، الذي قد يتحول إلى وسيلة ابتزاز سياسي في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مشددا على أن هذه الورقة لا تقل خطورة عن الخيارات العسكرية.
الموقف في الضفة الغربية
وعلى صعيد الضفة الغربية، رأى الرنتاوي أن المواقف الأمريكية تجاه ممارسات المستوطنين لا تعكس اهتماما حقيقيا بمستقبل السلطة الفلسطينية، بل تندرج في إطار رسائل سياسية موجهة للأطراف العربية، وخاصة السعودية، للحفاظ على مسار التطبيع الإقليمي.
وختم بالقول إن اتفاق غزة وقرار مجلس الأمن المرتبط به لا يقدمان أفقا حقيقيا لحل سياسي شامل، معتبرا أن التركيز ينحصر في إدارة الأزمة داخل القطاع، فيما تبقى القضايا الجوهرية للقضية الفلسطينية معلقة، وسط تحولات عميقة في الرأي العام الأمريكي وصورة إسرائيل عالميا.
