أكد د. مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية، أن قرار مجلس الأمن الأخير مليء بالألغام الخطرة ولا يلبّي الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن القرار يفرض وصاية أجنبية على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين عامة، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، واعتبره "تحويلًا للسلطة إلى مجرد وكيل أمني".
وأضاف أن القرار يتحدث عن قوة تنفيذية في غزة ستدخل في صدام مع السكان، وتفرض ترتيبات تفصل بين غزة والضفة الغربية، بما يخدم أهداف إسرائيلية تهدف إلى استمرار التجزئة والتطهير التدريجي.
كما انتقد البرغوثي ما وصفه بـ"إغفال القرار لعوامل السلام الحقيقية"، مشيرًا إلى تجاهل العدوان الإسرائيلي والهجمات اليومية للمستوطنين وعمليات الضم المستمرة والجارية فعليا في الضفة.
د. مصطفى البرغوثي: القرار يستجيب لما تريده إسرائيل والولايات المتحدة
وشدد على أن القرار يستجيب لمطالب الولايات المتحدة وإسرائيل دون مراعاة الحقوق الوطنية للفلسطينيين، معتبراً أن الترحيب العربي بالقرار جاء نتيجة "ابتزاز أمريكي"، يشمل تهديدًا باستئناف الحرب على غزة في حال رفضه، وأن البديل الوحيد لهذا القرار هو استئناف الحرب.
رفض واسع بين القوى الفلسطينية
وشدد "البرغوثي" على أن هناك رفضًا واسعًا بين القوى الفلسطينية للقرار، مؤكداً أن الوصاية على الشعب الفلسطيني "غير مقبولة"، وأن التنفيذ على أرض الواقع قد يفاقم الأزمة الإنسانية دون معالجة أسبابها.
وأشار إلى أن البديل الحقيقي يكمن في انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار غزة وفق متطلبات الشعب الفلسطيني.
وختم البرغوثي حديثه بالقول: "التضامن مع فلسطين يجب أن يستمر، ليس فقط لوقف الحرب، بل لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية وإنهاء الظلم والتجزيء الذي يعانيه منذ عقود".
