أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها تحمل المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية المسؤولية الكاملة عن العواقب المترتبة على قانون إعدام الأسرى الذي أقرته السلطات الإسرائيلية، معتبرة أن هذا القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويهدد حياة مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون.
موقف الحركة من القانون
أوضحت الحركة في بيان رسمي أن القانون الجديد يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الأسرى الفلسطينيين، ويكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
وأكدت أن هذا الإجراء يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بحماية حقوق الإنسان، خاصة أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بصفة "أسرى حرب" وفقًا للقانون الدولي.
دعوة إلى تدخل عاجل
طالبت حماس الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف تنفيذ هذا القانون، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين من أي إجراءات قد تعرض حياتهم للخطر.
وشددت على أن الصمت الدولي إزاء هذه الخطوة سيُفسر على أنه تواطؤ، ويشجع السلطات الإسرائيلية على المضي قدمًا في تنفيذ سياسات أكثر قسوة بحق الأسرى.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
انعكاسات القانون على الواقع الفلسطيني
أشارت الحركة إلى أن إقرار قانون إعدام الأسرى سيؤدي إلى تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة، إذ يفاقم من حالة التوتر في الأراضي الفلسطينية ويزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم.
كما اعتبرت أن هذا القانون يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع قضايا الأسرى على المستوى الدولي.
تحميل المسؤولية للمجتمع الدولي
أكدت حركة حماس في ختام بيانها: "نحمل المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية المسؤولية الكاملة عن العواقب المترتبة على قانون إعدام الأسرى، ونطالب بتحرك عاجل لوقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى واقع يهدد حياة المئات من أبناء شعبنا."
وبذلك، يبقى ملف الأسرى الفلسطينيين في صدارة القضايا الإنسانية والسياسية، وسط دعوات متواصلة لحماية حقوقهم وضمان عدم المساس بحياتهم.
طالع أيضًا:
