أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تجميد جميع التعيينات داخل الجيش الإسرائيلي لمدة ثلاثين يومًا، بالتزامن مع قراره إعادة فحص نتائج لجنة "تورجمان" التي راجعت التحقيقات الداخلية للجيش حول أحداث 7 أكتوبر.
وكشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن قرار كاتس جاء بعدما تفاجأ من تقارير إعلامية أفادت بأن رئيس الأركان إيال زامير، تلقى توصيات شخصية بحق بعض القادة الذين تولوا مناصب حساسة خلال الهجوم المفاجئ، دون إبلاغه مسبقًا.
تكليف مراقب وزارة الدفاع بإجراء مراجعة شاملة
وقال وزير الأمن في بيان له، اليوم، إنه قرر تكليف مراقب وزارة الدفاع، اللواء الاحتياطي يائير فولنسكي، بإجراء مراجعة شاملة لعمل اللجنة التي ترأسها اللواء المتقاعد سامي تورجمان، موضحًا أن التجميد المؤقت للتعيينات سيستمر حتى تسليمه نتائج التحقيق الإضافي.
ولفت كاتس إلى أن تلك الخطوة تأتي بعد إعلان رئيس الأركان إيال زامير، سلسلة إجراءات مرتبطة بمسؤولية عدد من الضباط عن الإخفاقات التي شهدها اليوم ذاته.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تحقيقات في مجالات جديدة منها جدار أريحا
كما أوضح كاتس أن فولنسكي سيحقق أيضًا في الحاجة لإجراء تحقيقات جديدة في مجالات لم تُفحص سابقًا من قبل الجيش، ولم تتناولها لجنة تورجمان لأنها اعتمدت على مراجعة تحقيقات سابقة فقط.
وتشمل تلك الملفات وثيقة جدار أريحا، إضافة إلى استكمال تحقيقات سابقة وصفتها اللجنة بأنها غير كافية أو لم تُنجز بشكل مهني.
وأوضح كاتس أن المراقب سيُكلّف كذلك بوضع معايير موحدة لاعتماد الاستنتاجات الشخصية بحق القادة، بهدف ضمان العدالة وتوحيد آليات المساءلة.
ونوه بأن نتائج التحقيق يجب أن ترفع إليه خلال 30 يومًا، ليبني عليها قراراته بشأن التعيينات العليا التي تقع ضمن صلاحياته في الجيش بعد أحداث 7 أكتوبر.
كاتس ما زال رافض ترقية أي مسؤول بالقيادة الجنوبية يوم الهجوم
وأوضح وزير الأمن أن موقفه الرافض لترقية أي مسؤول خدم في قيادة المنطقة الجنوبية يوم الهجوم ما يزال ثابتًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ملف تعيين الملحق العسكري في واشنطن لا علاقة له بالجدل الدائر وليس سببًا لتأخير أي تعيين داخل الجيش.
يأتي قرار كاتس في ظل انتقادات واسعة داخل إسرائيل، خاصة من عائلات الرهائن القتلى في أحداث السابع من أكتوبر، تجاه الحكومة التي اتُّهمت بالتباطؤ في تشكيل لجنة تحقيق لأحداث السابع من أكتوبر.
ورغم مرور أكثر من عامين على الهجوم، بدأت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا فقط السير في إجراءات تشكيل لجنة تحقيق، لكنها ليست لجنة رسمية ذات صلاحيات واسعة، ما فجر موجة جديدة من الانتقادات.
اقرأ أيضا
بتسيلم: الضفة تحت استباحة كاملة والقتل بلا حساب..1004 فلسطيني قتلوا منذ 2023
