15 قتيلًا لكل 100 ألف نسمة.. د. جمال زحالقة: تدويل قضية العنف أصبح ضرورة للضغط على الحكومة

 وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن الضحية كان شخصًا عاديًا ولم يكن له أي سوابق جنائية، مؤكداً أن المجتمع يعيش حالة صعبة للغاية في ظل تصاعد غير معقول للعنف والجريمة، مضيفًا: "الحكومة الإسرائيلية تتفرج دون اتخاذ أي خطوات ملموسة للحد من الانفلات".

وتابع: "لجنة المتابعة تتابع بجدية كافة الاقتراحات المتعلقة بمكافحة الجريمة، لكنها وجدت أن معظمها لم يحدث أي تأثير ملموس على السياسة الرسمية، لأن التمييز والعنصرية في سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي يعمّقان المشكلة، السياسات التقليدية في إسرائيل لمكافحة الجريمة تعتمد على تمييز عنصري، وليس على فرض القانون بشكل عادل".

تدويل قضية العنف

ولفت زحالقة إلى أن لجنة المتابعة تعمل على عدة محاور لمواجهة العنف، منها الإصلاح المجتمعي والتربية للحد من انتشار الجريمة، إضافة إلى التظاهر والضغط على الحكومة.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لمحور ثالث، يتمثل في التوجه الدولي لتدويل قضية العنف، مؤكدًا: "القضية حارقة ويجب أن تصل إلى المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والهيئات الحقوقية، لكي تضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل فرض القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم".

ارتفاع معدلات القتل

وأوضح زحالقة أن البيانات تشير إلى ارتفاع معدلات القتل في المجتمع العربي مقارنة بالمجتمعات الأخرى، حيث تصل إلى 15 قتيلًا لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بمعدل منخفض في مناطق أخرى مثل الضفة الغربية والأردن.

وأكد أن تجربة التعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الـ OECD في مجالات التعليم أظهرت أن التوجه الدولي يمكن أن يحقق نتائج فعلية ويجبر الحكومة الإسرائيلية على تخصيص ميزانيات واتخاذ خطوات عملية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

أوضح زحالقة أن اللجنة تحترم عمل الأحزاب السياسية العربية، لكنها تركز على العمل المجتمعي والضغط الدولي، وليس على إسقاط حكومة معينة، معتبرًا أن الحلول يجب أن تكون متعددة المستويات بين المجتمع والحكومة والمنظمات الدولية لضمان وقف الانفلات المستمر للجريمة.

وأضاف أن الاستراتيجية العامة للجنة تتضمن تصعيد القضية على الصعيد الدولي في سياق صعود الفاشية والعنصرية في إسرائيل، مؤكدًا أن رفع صوت المجتمع العربي أمام العالم هو جزء من آلية حماية الحقوق وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم.