د. أحمد الطيبي: نتنياهو يناور للهروب من الإدانة.. ولن نمنحه شبكة أمان في قانون التجنيد

وأوضح الطيبي في حديثه لبرنامج "أول خبر" أنّ نتنياهو حاول أكثر من مرة التأثير على جهاز القضاء عبر محاولة إقالة المستشارة القضائية وتعيين مدّعٍ عام جديد "يلغي ملفه"، لكنه فشل في ذلك حتى الآن، قبل أن يلجأ – وفق الطيبي – إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي بدوره تواصل مع الرئيس يتسحاق هرتسوغ، في خطوة وصفها الطيبي بأنها جزء من استراتيجية نتنياهو لتغيير مسار محاكمته.

وأشار إلى أنّ الرسالة التي أُرسلت من نتنياهو عبر محاميه إلى الرئيس "لا تتضمّن طلب عفو صريحًا"، ولا اعترافًا أو تحمُّلًا للمسؤولية، ما يجعلها، بحسب الطيبي، محاولة التفاف وليست طلبًا رسميًا.

وفيما يتعلّق بربط هذا التطوّر بقانون تجنيد الحريديم، قال الطيبي إنّ نتنياهو بارع في خلق "بالونات إعلامية" لإبعاد النقاش عن القضايا المحورية مثل قانون التجنيد، الذي قد يؤدي الخلاف حوله إلى تبكير الانتخابات. وأكّد أنّ الكنيست ليست شريكة في موضوع العفو لرئيس الحكومة، وأنّ القرار أولًا وأخيرًا بيد رئيس الدولة.

وحول الموقف من قانون التجنيد، شدّد الطيبي على أنّ الجبهة والعربية للتغيير "لن تكون شبكة أمان لحكومة نتنياهو"، وأنّ دعم أي تشريع حكومي سيعني عمليًا إطالة عمر الحكومة، وهو ما ترفضه القائمة. وأضاف: "هذه المرة الأمور أكثر وضوحًا، لن يكون هناك نائب عربي يتغيب أو يمتنع لإعطاء نتنياهو أغلبية".

وأشار إلى أنّ أحزاب الحريديم – التي تطالب بتعديل قانون التجنيد – "صوّتت ضد مصالح المجتمع العربي في كل الملفات"، بما في ذلك قوانين الأذان، والميزانيات، وإبعاد النواب العرب، مؤكدًا عدم وجود أي تفاهمات معها.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وفي سياق الحديث عن مستقبل "القائمة المشتركة"، قال الطيبي إنّ 85% من الجمهور العربي يريد عودة المشتركة، وإنّ الجهود مستمرة بين الأحزاب ولجنة الوفاق:

"هناك صعوبات وتفاوتات، نعم، لكن لا يجوز الاستعجال بالحديث عن عدم وجود مشتركة. هي الوسيلة الأنجع لإسقاط حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير".

وأكّد أنّ العربية للتغيير "هي الأكثر تمسكًا" بفكرة إقامة قائمة مشتركة أو قائمة طوارئ واسعة، وأنّ الطريقة لتحقيق ذلك "ممكنة ويجب أن تتم".