قال رئيس مجلس تل السبع المحلي، عمر الأعسم، إن البلدة تشهد منذ أيام حالة من التضييق نتيجة قيام الشرطة بإغلاق المداخل عبر وضع مكعبات إسمنتية على الطرق الرئيسية.
وأوضح الأعسم، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" إلى أن هذه المكعبات ما زالت موجودة حتى اللحظة، وأن المرور منها ما زال صعبًا على السكان، رغم أن الطريق ذاته غير مغلق بشكل كامل.
وأشار الأعسم إلى أن الشرطة تواجدت في مداخل البلدة وأجرت تفتيشات للسكان، فيما تم الاكتفاء بوضع المكعبات في المداخل الأخرى دون بقاء قوات شرطية دائمة داخل الأحياء.
وأكد أن السكان اشتكوا من إجراءات المرور عبر المداخل، خاصة مع وجود وحدات حرس الحدود التي وصف تعاملها بأنه غير إنساني، مشيرًا إلى أن عددًا من الأهالي تعرضوا للتوقيف لفترات وصلت إلى ساعة ونصف، بطريقة اعتبرها مهينة ومستفزة.
وقال إن هذه السياسة تشكل عقابًا جماعيًا لنحو 23 ألف نسمة، وهو عدد سكان تل السبع، وإن إغلاق المداخل بالكامل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
وأضاف الأعسم أن العنف في البلدة تراجع في الأيام الأخيرة، وأن إطلاق النار شبه متوقف، ولذلك فإن الذريعة الأمنية لا تبرر فرض القيود الحالية على التنقل.
وأوضح أن المجلس المحلي لا يعارض وجود الشرطة داخل البلدة متى كان الهدف الحفاظ على الأمن، لكنه يعارض طريقة تعاملها مع المواطنين، والآليات المتبعة في التفتيش والتوقيف.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ اعتقالات وضبط أسلحة في الأيام الماضية، لكنه أكد أن هذا لا يعطي مبررًا لفرض حصار على عشرات الآلاف من السكان.
وأوضح أنه توجّه إلى المحكمة للمطالبة بإزالة الحواجز ووقف ما وصفه بالتعامل غير الإنساني مع الأهالي، مؤكدًا أن الطلب لا يتعلق بوجود الشرطة ذاته بل بطريقة عملها وتنفيذها للإجراءات.
وكشف الأعسم أن مكتب الوزير إيتمار بن غفير لم يتواصل معه حتى الآن، لكنه أكد أن المجلس المحلي مستعد للجلوس مع أي جهة رسمية إذا كان الهدف خدمة البلدة واحترام سكانها، مشيرًا إلى أن أي تعاون يجب أن يتم "بطريقة إنسانية وليست طريقة توحي وكأن البلدة محتلة"، على حد تعبيره.
