ضابط بريطاني: القوات البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان
كشفت شهادة ضابط بريطاني كبير سابق، خلال جلسة لجنة تحقيق عامة، عن شبهات واسعة بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية عمليات إعدام غير قانونية بحق معتقلين في أفغانستان، مؤكداً أن سلسلة القيادة كانت على علم بهذه الانتهاكات دون اتخاذ أي إجراءات رادعة.
وتأتي هذه التطورات في إطار تحقيق رسمي أمرت به وزارة الدفاع البريطانية، عقب فيلم وثائقي لـ"بي بي سي" كشف أن وحدة القوات الجوية الخاصة قتلت 54 شخصاً في ظروف مبهمة خلال عمليات ميدانية قبل أكثر من عقد.
غارات ليلية عنيفة ضد حركة طالبان
ويركز التحقيق على سلسلة من الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف عام 2010 ومنتصف 2013، ضمن مشاركتها في العمليات الدولية ضد حركة طالبان.
وفي الأدلة الجديدة التي قُدمت سراً قبل إعلانها اليوم، أدلى الضابط المعروف بالرمز "N1466"، الذي شغل منصب مساعد رئيس الأركان للعمليات بقوات النخبة، بأنه بدأ يشك عام 2011 في التباين غير المبرر بين عدد القتلى والأسلحة المصادرة خلال تلك العمليات.
وأشار الضابط إلى أن التقارير الرسمية التي كانت تزعم محاولة المعتقلين الاستحواذ على أسلحة أو استخدام قنابل يدوية بعد أسرهم، لم تكن تتسق مع الواقع الميداني، معتبراً أنها روايات غير موثوقة.
وقال في شهادته أمام المحقق الرئيسي أوليفر غلاسكو: "دعني أكون واضحاً نحن نتحدث عن جرائم حرب نحن نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى مواقعهم وإعدامهم بذريعة مقاومتهم للقوات".
وأوضح أنه أبلغ مدير القوات الخاصة، المعروف بالرمز 1802، بهذه المخاوف، لكن الأخير اكتفى بمراجعة التكتيكات الميدانية دون فتح تحقيق جنائي.
تقديم بلاغ رسمي منذ 2015
وأضاف أنه يشعر بالندم لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية في حينه، رغم تقديمه بلاغاً رسمياً عام 2015، مشيراً إلى مخاوفه من أن عمليات قتل غير قانونية قد طالت أبرياء، بينهم أطفال، وأن هذه الممارسات ربما كانت واسعة النطاق ومعروفة داخل الوحدات الخاصة.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
ورغم فتح الشرطة العسكرية البريطانية عدة تحقيقات في الانتهاكات المزعومة، أفادت وزارة الدفاع بأن الأدلة لم تكن كافية للمقاضاة.
ويهدف التحقيق العام الحالي إلى تحديد ما إذا كانت هناك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومدى صحة التحقيقات السابقة، إضافة إلى فحص احتمال وجود تستر داخل المؤسسة العسكرية.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.