أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة وُصفت بأنها ذات دلالات سياسية وقانونية مهمة.
ويأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة أجرتها وزارة الخارجية الكندية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، خلصت إلى أن الظروف التي أدت إلى إدراج سوريا سابقًا لم تعد قائمة وفق المعايير المعتمدة لدى أوتاوا.
خلفية القرار
كانت سوريا مدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ سنوات، وهو ما انعكس على العلاقات الثنائية بين البلدين، وأدى إلى فرض قيود على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي.
وأكدت وزارة الخارجية الكندية أن المراجعة الأخيرة استندت إلى تقييم شامل للأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى تقارير من الأمم المتحدة ومنظمات دولية، خلصت إلى ضرورة إعادة النظر في الموقف السابق.
انعكاسات سياسية ودبلوماسية
يرى مراقبون أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين كندا وسوريا، خصوصًا في مجالات التعاون الإنساني وإعادة الإعمار.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
كما أنه يعكس رغبة أوتاوا في تعزيز دورها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، عبر خطوات عملية تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي. وأشار محللون إلى أن رفع اسم سوريا من القائمة قد يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عليها، ويمنحها فرصة أوسع للتواصل مع المجتمع الدولي.
ردود فعل أولية
مصادر دبلوماسية عربية رحبت بالخطوة الكندية، معتبرة أنها تعكس إدراكًا متزايدًا لدى الدول الغربية بضرورة التعامل مع سوريا كجزء من الحل الإقليمي، لا كجزء من المشكلة.
وأكدت هذه المصادر أن القرار قد يشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، خاصة في ظل الحاجة إلى دعم جهود التعافي المبكر وإعادة بناء المؤسسات.
يمثل قرار كندا برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحولًا مهمًا في الموقف الدولي تجاه دمشق، ويعكس رغبة في إعادة إدماجها ضمن المنظومة السياسية العالمية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الكندية: "إن مراجعتنا الشاملة خلصت إلى أن إبقاء سوريا على القائمة لم يعد يعكس الواقع الحالي، ورفع اسمها خطوة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول السياسية."
طالع أيضًا:
سوريا: جهود دبلوماسية لعزل إسرائيل دولياً والضغط عبر الأمم المتحدة
