قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن الدرع الواقي في محطة تشرنوبل النووية بأوكرانيا، والذي شُيّد لاحتواء المواد المشعة الناجمة عن كارثة عام 1986، لم يعد قادرًا على أداء وظيفته الأساسية في السلامة بعد تعرضه لأضرار نتيجة هجوم بطائرة مُسيَّرة، وأكدت السلطات الأوكرانية أن الطائرة كانت روسية، بينما نفت موسكو مسؤوليتها عن الحادث.
تفتيش دولي يكشف عن تدهور هيكل الحماية
أوضحت الوكالة أن بعثة تفتيش أجريت الأسبوع الماضي على هيكل العزل الفولاذي، الذي اكتمل بناؤه عام 2019، خلصت إلى أن تأثير الطائرة المُسيَّرة في فبراير الماضي أدى إلى تدهور في وظائف الأمان، بما في ذلك القدرة على الاحتواء.
ومع ذلك، لم يتم تسجيل أي ضرر دائم في الهياكل الحاملة أو أنظمة المراقبة، بحسب تقرير الوكالة المنشور عبر "رويترز".
إصلاحات أولية وحاجة إلى ترميم شامل
مدير عام الوكالة، رافائيل جروسي، قال في بيان إن "بعثة التفتيش أكدت أن هيكل الحماية فقد وظائف الأمان الأساسية، ولكنها خلُصت أيضًا إلى أنه لم يكن هناك أي ضرر دائم في هياكله الحاملة أو أنظمة المراقبة".
وأضاف أن إصلاحات أولية أُنجزت بالفعل، إلا أن الترميم الشامل يبقى ضروريًا لمنع المزيد من التدهور وضمان السلامة النووية على المدى الطويل.
تفاصيل الهجوم ومستويات الإشعاع
ذكرت الأمم المتحدة في 14 فبراير أن السلطات الأوكرانية أفادت بأن طائرة مُسيَّرة مزوَّدة برأس حربي شديد الانفجار ضربت المحطة، ما تسبب في نشوب حريق وأضرار بالكسوة الواقية حول المفاعل رقم أربعة الذي دُمر في كارثة عام 1986، وأكدت الأمم المتحدة أن مستويات الإشعاع بقيت طبيعية ومستقرة، ولم تُسجل أي تقارير عن تسرب إشعاعي.
خلفية تاريخية
كارثة تشرنوبل عام 1986 تسببت في انتشار واسع للإشعاع عبر أوروبا، وأجبرت السلطات السوفيتية حينها على حشد آلاف الأفراد والمعدات للتعامل مع آثار الانفجار، وتم إغلاق آخر مفاعل عامل في المحطة بحلول عام 2000، فيما ظل الموقع تحت مراقبة دولية مشددة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ ما يقارب أربع سنوات، حيث أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش متزامنة على محطات الكهرباء الفرعية المتضررة.
وقال جروسي في ختام بيانه: "إن ضمان سلامة محطة تشرنوبل ليس شأنًا أوكرانيًا فقط، بل مسؤولية دولية، لأن أي تدهور إضافي قد تكون له عواقب تتجاوز حدود المنطقة."
وبهذا، يبقى ملف تشرنوبل مفتوحًا أمام المجتمع الدولي، وسط دعوات لتعزيز إجراءات الحماية النووية ومنع أي تهديدات مستقبلية قد تؤثر على الأمن البيئي والإنساني.
طالع أيضًا:
