يرى الدكتور نزار أيوب، المختص في القانون الدولي، أن الوضع في سوريا بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد لا يبعث على الطمأنينة، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي للسلطة والواقع على الأرض.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن هناك محاولات لتسويق النظام وتبييضه على المستويات الأمريكية والأوروبية والعربية، لكن الواقع الداخلي مختلف تمامًا، - على حد تعبيره-.
وتابع: "السلطة ما زالت تطلق خطاب الكراهية والطائفية في المجتمع، السلطة مسئولة عن هذه الأجواء، التي عززت المجموعات المسلحة والعصابات داخل سوريا، بما في ذلك مقاتلو جبهة النصرة".
وأشار أيوب إلى مجازر حدثت في مناطق عدة مثل الساحل والسويداء، موضحًا أن بعض الفصائل استُغلت لتصعيد الصراعات الداخلية، بينما لا تزال السلطة السورية تتحمل مسؤولية تأجيج خطاب الطائفية والكراهية بين المكونات المختلفة.
المشهد السياسي في سورية
وعن المشهد السياسي، أوضح أيوب أن السلطة السورية تواجه ضغوطًا من أربع قوى إقليمية ودولية تؤثر في مفاصل الحكم، وهي روسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل وتركيا، مؤكدًا أن هذا الواقع يقيد قدرة النظام على اتخاذ قرارات مستقلة.
وبخصوص المعايير الديمقراطية، أشار أيوب إلى أن النظام يتحدث عن انتخابات وديمقراطية مستقبلية، لكنه لا يزرع البذور اللازمة لذلك على الأرض، معتبرًا أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي ما زال متدهورًا، وأن الحريات داخل سوريا محدودة وغير مطمئنة، رغم السماح بتنظيم بعض المؤتمرات والحوار بين النشطاء والمجتمع المدني".
وأكد أيوب أن استمرار خطاب الكراهية والمجازر في مختلف المناطق السورية يجعل من الصعب تصور مستقبل مستقر للدولة السورية بدون معالجة هذه القضايا بشكل جدي، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة خلال حكم الأسد أظهرت الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين، مع تسجيل حالات تعذيب وقتل ضمن السجون.
