قال المحامي وليد كبوب، محامي مدير المدرسة في يافا المشتبه بارتكاب مخالفات جنسية بحق طلاب، إن الشرطة قررت الإفراج عن موكله بعد التحقيق معه لساعات طويلة، من دون عرضه على المحكمة أو طلب تمديد اعتقاله.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "الظهيرة" على إذاعة الشمس: "التحقيق بيّن للشرطة أن الادعاءات بلا أساس. وصل المدير إلى مركز الشرطة وقدم إفادة مطوّلة، وفهمت الشرطة حقيقة الأمر، وأن كل ما ذُكر لا علاقة له بالواقع".
وأكد كبوب أن قرار الشرطة بالإفراج من دون اللجوء إلى القضاء يشكّل مؤشرًا مهمًا، قائلًا: "أنا محامٍ منذ 12 عامًا، ولم أرَ في حياتي الشرطة تطلب الإفراج عن مشتبه في قضية بهذه الحساسية. لو كانت هناك أدلة جدية لما حدث ذلك".
ورغم الإفراج، فقد تقرر إبعاد المدير عن المدرسة لمدة شهرين، وفرض حبس منزلي لمدة 15 يومًا، وهو قرار برّرته الشرطة بالحاجة إلى استكمال فحص الإفادات.
وقال كبوب: "الشرطة تريد فحص جميع الأقوال، والتحدث مع الأساتذة والطلاب. وسجّل كلامي: خلال شهرين سيعود المدير إلى مدرسته كما كان وأفضل".
وفيما يتعلق بالتقارير حول وجود ست أو سبع إفادات من طلاب، نفى كبوب أن تكون الشرطة قد تلقت إفادات من طلاب قبل اعتقال المدير، مضيفًا: "الشرطة لم تصلها أي أقوال من طلاب قبل التحقيق معه".
كما أشار إلى احتمال وجود خلافات داخل الجهاز التعليمي تقف وراء ما حدث، قائلًا: "نعم، هناك من يريد تصفية حسابات، وهذا ما حدث، لكن الحقيقة ستظهر للجميع".
وختم كبوب حديثه مؤكّدًا ثقته ببراءة موكله: "الحقيقة ستظهر، وسيُكشف كل شيء إن شاء الله".
