أكد وزير الخارجية السوري، في كلمة له اليوم، على ضرورة اللجوء إلى الطرق القانونية والدبلوماسية لوقف ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، وأوضح أن سوريا تتابع هذه التطورات عن كثب، وتسعى إلى التعامل معها عبر القنوات الشرعية المعترف بها دوليًا، بعيدًا عن أي تصعيد غير محسوب.
أهمية القانون الدولي
شدد الوزير على أن القانون الدولي يشكل الإطار الأمثل لمعالجة مثل هذه القضايا، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى المؤسسات الدولية يضمن الحفاظ على الحقوق ويعزز الاستقرار الإقليمي، وأضاف أن سوريا ستواصل العمل مع شركائها في المجتمع الدولي من أجل وضع حد لهذه الخروقات، بما ينسجم مع المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دعوة للتعاون الإقليمي والدولي
أوضح وزير الخارجية أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا واسعًا، مؤكدًا أن سوريا منفتحة على جميع المبادرات التي تدعم الحلول السلمية وتدفع باتجاه احترام السيادة الوطنية للدول، كما دعا إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية، باعتباره السبيل الأمثل لتفادي المزيد من التوترات.
ردود فعل وتحليلات
أوساط سياسية اعتبرت أن تصريحات الوزير السوري تأتي في توقيت حساس، حيث تشهد المنطقة توترات متزايدة، ويرى محللون أن التركيز على "الطرق القانونية" يعكس رغبة دمشق في تجنب التصعيد العسكري، والاعتماد على المؤسسات الدولية كوسيلة لإيصال رسائلها السياسية.
تصريحات وزير الخارجية السوري تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور القانون الدولي في معالجة الأزمات الإقليمية، وتؤكد على أهمية الحلول السلمية في مواجهة التحديات.
طالع أيضًا:
الجيش الإسرائيلي: إعادة مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى قطاع غزة
