أكد المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن مجلس السلام الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقيادة قطاع غزة يعد بمثابة "مجلس وصاية"، مشيراً إلى أنه سيكون صاحب السلطة الفعلية في القطاع من خلال الصلاحيات المطروحة له، والتي تشمل التشكيلات القضائية والاقتصادية والأمنية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن الهدف الأميركي من هذا المجلس هو فرض السلام وليس حفظه، بينما ينظر الفلسطينيون إليه كجهة رقابية لضمان إيصال الأموال للإعمار ومنع تكرار الحرب والتهجير الشامل.
فترة انتقالية وشروط تعجيزية
وأشار المصري إلى أن الخطة الأميركية تتضمن فترة انتقالية لمدة عامين قابلة للتمديد، يتم خلالها إصلاح وتأهيل السلطة الفلسطينية وفق شروط وصفها بـ"الصعبة والتعجيزية"، حيث تلعب السلطة دوراً تنفيذياً محدوداً دون أن تكون صاحبة القرار.
وأضاف أن قائمة الدول المشاركة في المجلس لم تُحدد بعد رسمياً، لكنه توقع أن تشمل الدول التي شاركت في وساطات سابقة مثل فرنسا، مصر، قطر، تركيا، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وباكستان وإندونيسيا.
وأوضح المصري أن الغموض يحيط بمسألة مشاركة الفصائل الفلسطينية، مؤكداً أن معظم الأحزاب والفصائل ترفض أي وصاية خارجية على القطاع.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية قد توافق على بعض الأدوار التنفيذية ولكن دون قيادة القرار، مشيراً إلى أن "القبول الجزئي يتيح للسلطة البقاء في الملعب دون قيادة المباراة".
لماذا تأخر تشكيل المجلس؟
وحول التأخير في تشكيل المجلس، أوضح المصري أن الأسباب تتعلق بالاختلاف على صلاحيات المجلس، وتردد بعض الدول في المشاركة، بالإضافة إلى غموض مسألة إعادة الإعمار والتمويل، مضيفًا: "أي خطوة عملية تحتاج وضوحاً سياسياً وأفقاً لضمان عدم العودة إلى الحرب، خصوصاً في ظل حكومة إسرائيلية تهدد بالاستمرار في الوضع القائم".
كما تطرق المصري إلى ترشيحات رئيس المجلس، مشيراً إلى أنه رغم اقتراح توني بلير، فإن مصادر متعددة تشير حالياً إلى استبعاد اسمه، مع ترشيح أسماء أخرى، دون تأكيد رسمي حتى الآن.
