رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، مصاب بمرض السرطان، بمغادرة رام الله لتلقي علاج منقذ للحياة في مستشفى "تل هاشومير"، بحجة أن عنوان سكنه الرسمي مسجل في قطاع غزة.
وأثار القرار موجة انتقادات حقوقية ودفع عائلته، عبر ممثلين قانونيين، لتقديم التماس إلى المحكمة المركزية في القدس، معتبرين أنه يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقوانين المحلية والدولية التي تكفل الحق في العلاج والرعاية الصحية.
عائلة الطفل متواجدة في رام الله منذ 2022
وبحسب الالتماس الذي قدمته منظمة "غيشا-مسلك"، فإن العائلة انتقلت إلى رام الله منذ عام 2022 لتوفير العلاج الطبي للطفل، غير أن العلاجات المتوفرة لم تعد ناجعة، وهو الآن بحاجة ماسة إلى عملية زرع نخاع عظمي غير متوفرة في الضفة الغربية أو غزة.
وأوضح محامو المنظمة – أوسنات ليفشيتس، وسيغي بن آري، ومحمد عوض، أن منع الطفل من الوصول إلى مستشفى إسرائيلي قادر على إجراء العملية يشكل خرقًا لالتزامات إسرائيل القانونية، سواء بموجب القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان أو حتى القواعد المعمول بها داخل إسرائيل نفسها.
الدولة تتدعي أن الطفل يمكنه العلاج بدولة أخرى
في المقابل، ادعت الدولة في ردها للمحكمة أن بوسع الطفل محاولة السفر إلى دولة ثالثة عبر معبر اللنبي لتلقي العلاج، أو اللجوء إلى قنوات الإجلاء الطبي الخاصة بسكان غزة.
غير أن الالتماس شدد على أن هذه الخيارات غير واقعية في ظل تدهور حالة الطفل الصحية واستعجال حاجته للعلاج، إلى جانب كون العائلة تقيم فعليًا في رام الله منذ عامين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
حالة الطفل تتدهور سريعا
وأكدت والدة الطفل أن حالته تتدهور سريعًا، مشيرة إلى أنه فقد القدرة على المشي ويعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة، وأن والده كان قد توفي قبل عامين بالمرض نفسه.
كما أوضحت أن مستشفى "تل هاشومير" وافق على استقباله فور وصوله، وأن سياسة حصر علاج سكان غزة بالدول الخارجية لا تعفي إسرائيل من التزاماتها تجاه توفير العلاج الضروري للمدنيين.
التماس للعليا الإسرائيلية لإلزام إسرائيل باستئناف إجلاء مرضى غزة
تأتي هذه القضية في وقت تقدمت فيه خمس منظمات حقوقية الشهر الماضي بالتماس للمحكمة العليا لإلزام إسرائيل باستئناف إجلاء مرضى غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما كان معمولًا قبل 7 أكتوبر.
ويبرز وضع الطفل كحالة استثنائية تزيد تعقيد الملف، إذ لم يعد يقيم في غزة، ما يجعل منعه من العلاج قضية إنسانية تمسّ الحق في الحياة مباشرة.
ووفق الالتماس، يواجه نحو 16,500 شخص في غزة خطر الموت نتيجة انقطاع الرعاية الطبية، محمّلين إسرائيل المسؤولية القانونية عن حماية أرواح المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الصحية.
اقرأ أيضا
