أوقفت شرطة وحدة السايبر في "لاهف 433" ثلاث نساء من سكان شمال البلاد، للاشتباه بتورطهن في قضية احتيال واسعة النطاق طالت عشرات الضحايا، وبمبالغ تجاوزت مليون شيكل، وذلك بعد تحقيق سري امتد لعدة أشهر وكشف عن شبكة عملت تحت غطاء شركات قروض وهمية.
من جانبه، أوضح النقيب فادي جبر، ضابط في وحدة السايبر "لاهف 433"، أن التحقيق بدأ بعد الاشتباه بنشاط منظم يعرض قروضا مالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستهدفا أشخاصا يعانون من ضائقة اقتصادية حادة، خاصة في فترات الأعياد والظروف المعيشية الصعبة.
قروض وهمية
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس أن المتهمة الرئيسية كانت تتواصل مع الضحايا بصفتها ممثلة عن شركات قروض، وتطلب منهم تفاصيل شخصية ومالية بحجة فحص الأهلية للحصول على القرض.
وبعد إبلاغهم بالموافقة المبدئية، كانت تطلب منهم دفع مبالغ مالية تحت مسمى "فتح ملف" أو "رسوم إجرائية"، وذلك قبل استلام أي مبلغ فعلي.
وأضاف أن المبالغ التي دُفعت تراوحت بين آلاف الشواكل، وفي بعض الحالات وصلت إلى 90 ألفا و100 ألف شيكل، مؤكدا أن المتهمات كن يستخدمن عدة حسابات بنكية داخل البلاد لتحويل الأموال، قبل أن يختفين عن التواصل مع الضحايا بشكل كامل.
19 لائحة اتهام
وأشار جبر إلى أن التحقيق اعتمد على إمكانيات تكنولوجية متقدمة، وأسفر عن تقديم 19 لائحة اتهام جنائية ضد المتهمة الرئيسية، مع طلب توقيفها حتى انتهاء الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن المشتبهات الثلاث يعملن ضمن دائرة واحدة أو إطار مشترك.
وأوضح أن غالبية الضحايا كانوا من المجتمع العربي، إلى جانب ضحايا من المجتمع اليهودي ومن مناطق مختلفة بينها القدس، مشيرا إلى أن نشاط الشبكة استمر لسنوات.
تحذير للجمهور
وفي ختام حديثه، شدد جبر على ضرورة توخي الحذر من العروض المالية المغرية وغير الموثوقة، داعيا الجمهور إلى عدم تسليم أي معلومات شخصية أو رموز أو كلمات مرور للحسابات البنكية.
وأكد أن أي جهة مالية شرعية لا تطلب مثل هذه التفاصيل. كما نصح بالتحقق من أي مؤسسة مالية غير مصرفية عبر بنك إسرائيل قبل التعامل معها.
