قال خبير أسواق الغاز والنفط طارق عواد إن موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على صفقة الغاز مع مصر، المقدرة بنحو 112 مليار شيكل، لا يمكن قراءتها كاتفاق تجاري فقط، "بل كجزء من معادلة أمن قومي إقليمي وضغوط دولية، في مقدمتها المصالح الأميركية في قطاع الطاقة".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن الصفقة تمتد لمدة 15 عاما، وتشمل تزويد مصر بالغاز الطبيعي عبر الأنابيب في حالته الغازية، في وقت تعاني فيه القاهرة من أزمة طاقة حادة، نتيجة تراجع الاكتشافات الجديدة وعدم كفاية الإنتاج المحلي.
وتابع: "مصر اضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى اتخاذ خطوات استثنائية لضمان تزويد السوق بالطاقة، بما في ذلك التعاقد على سفن لتأمين الاحتياجات، خاصة في فترات الذروة الشتوية".
وأشار إلى أن شركة "شيفرون" الأميركية تلعب دورا محوريا في الصفقة، كونها المشغل الرئيسي لمنصات الغاز الكبرى في شرق المتوسط، ما يفسر، -بحسب رأيه-، الضغط الأمريكي لإتمام الاتفاق، باعتباره جزءا من مصالح استراتيجية أوسع في المنطقة، تشمل استقرار أسواق الطاقة وتهيئة بيئة ملائمة لاستثمارات دولية إضافية.
ولفت عواد إلى أن إسرائيل تصدر نحو 55% من احتياطي الغاز لديها إلى مصر والأردن، محذرا من أن غياب استكشافات جديدة قد يؤدي إلى استنزاف هذه الاحتياطات خلال 15 إلى 20 عاما.
وأكد أن هذا الواقع يطرح تساؤلات داخلية، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة على المواطنين، رغم العوائد المالية الكبيرة للصفقات الخارجية.
أداة تأثير سياسي وأمني
وأضاف أن الغاز أصبح أداة تأثير سياسي وأمني في المنطقة، موضحا أن إسرائيل تستخدم ما يُعرف بـ"السهم الذهبي"، الذي يتيح لها وقف الإمدادات في حالات تعتبرها طارئة أو مرتبطة بالأمن القومي، كما حدث خلال فترات سابقة.
وختم عواد بالقول إن ملف الطاقة في شرق المتوسط بات جزءا من صراع أوسع على النفوذ والموارد، وإن انعكاساته تطال المواطنين بشكل مباشر، دون وجود رقابة كافية تضمن حمايتهم من أعباء الغلاء المتصاعد.
