السيادة أولاً.. لبنان يطرح رؤية جديدة لحصر السلاح بيد الدولة

السلاح غير رادع أمام الهجمات الإسرائيلية

نصار شدد خلال تصريحات صحفية له على أن سلاح حزب الله لا يشكل رادعًا فعليًا في مواجهة الهجمات الإسرائيلية، معتبرًا أن هذه المواجهة غير متكافئة نظرًا للفارق الكبير في القدرات العسكرية بين الطرفين، وأشار إلى أن الاعتماد على السلاح وحده لا يحقق التوازن المطلوب لحماية لبنان.

ضرورة فرض السيادة الكاملة

وزير العدل اللبناني أوضح أن فرض السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية هو السبيل الوحيد للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية. وأكد أن الدولة يجب أن تكون صاحبة القرار في إدارة الملف الأمني والعسكري، وأن حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية يعزز من قدرة لبنان على مواجهة التحديات.

حصر السلاح بيد الدولة لبناء لبنان

نصار بيّن أن حصر السلاح بيد الدولة ليس خدمة لإسرائيل، بل خطوة أساسية لبناء الدولة اللبنانية القادرة على مواجهة تل أبيب في المحافل الدولية، وأكد أن هذه الخطوة ستمنح لبنان قوة سياسية ودبلوماسية أكبر، وتساعده على الدفاع عن حقوقه عبر القنوات الشرعية.

الجيش اللبناني غير قادر على المواجهة العسكرية

وزير العدل اللبناني لفت إلى أن الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة إسرائيل عسكريًا بسبب الفارق الكبير في الإمكانيات، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة التحديات هو عبر الدبلوماسية والتحرك السياسي على المستوى الدولي.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

حزب الله لن يواجه الجيش اللبناني

نصار أكد أن أي طرف في لبنان لا يستطيع مواجهة الجيش اللبناني الذي ينفذ قرارات الحكومة في فرض السيادة، مضيفًا: "حزب الله لن يدخل في مواجهة عسكرية أمام الجيش ولن يكون ذلك مقبولًا من قبل جمهوره".

وتصريحات وزير العدل اللبناني عادل نصار تعكس توجهًا رسميًا نحو تعزيز دور الدولة في إدارة الملف الأمني، مع التأكيد على أن الحل يكمن في الدبلوماسية والسيادة الوطنية لا في السلاح وحده.

وجاء في بيان سياسي له: "إن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو الطريق الوحيد لبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدفاع عن لبنان في المحافل الدولية".

طالع أيضًا: