نشر مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومكتب عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت"، يوم الخميس، المبادئ الأساسية لمسودة اقتراح قانون "عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات"، وذلك قبيل القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
وجاء في البيان المنشور عبر موقع واينت أن النص المحدّث يأتي بعد نقاشات مطوّلة في الكابينت ولجنة الأمن القومي، وقبيل جلسة استكمال ستُعقد الأسبوع المقبل.
أهداف القانون المقترح
المسودة أوضحت أن الهدف من القانون هو إقرار عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الذين ارتكبوا القتل، وذلك تحت مبررات حماية دولة إسرائيل ومواطنيها، تعزيز الردع، وتقليص الحافز لعمليات الخطف والابتزاز عبر صفقات تبادل الأسرى.
كما نصّت المسودة على عقوبة إلزامية بحق منفذي أحداث 7 أكتوبر، حيث يُحكم بالإعدام على كل من تسبب بمقتل مواطنين أو مقيمين إسرائيليين في تلك الأحداث.
تصنيف الأفعال وإجراءات التنفيذ
المسودة صنّفت الأفعال المرتكبة في أحداث 7 أكتوبر ضمن إطار "إبادة إنسان" وفق قانون منع الإبادة الجماعية. كما نصّت على أن المحكمة غير مقيّدة بموقف الادعاء، وأن تنفيذ الحكم يتم خلال 90 يومًا من صدور الحكم النهائي بواسطة مصلحة السجون.
صلاحيات المحاكم العسكرية
المقترح يمنح المحاكم العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام دون الارتباط بموقف الادعاء، مع إلغاء شرط الإجماع بين القضاة والاكتفاء بالأغلبية العادية، وكما ألغى شرط أن يكون جميع القضاة برتبة عقيد فما فوق، وألغى صلاحية قائد قوات الجيش في المنطقة بتخفيف أو استبدال أو إلغاء العقوبة.
تعديل القانون الجنائي داخل إسرائيل
المسودة تضمنت أيضًا تعديلات على قانون العقوبات بحيث يُعاقب بالإعدام كل من تسبب عمدًا بمقتل مواطن أو مقيم داخل إسرائيل، مع منح المحكمة صلاحية فرض العقوبة دون الحاجة إلى طلب من الادعاء، وتنفيذ الحكم خلال 90 يومًا بواسطة مصلحة السجون.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
طريقة تنفيذ العقوبة
المقترح حدد طرق تنفيذ عقوبة الإعدام بإحدى الوسائل التالية: إطلاق النار، الكرسي الكهربائي، الشنق، أو الحقن بالسم، وأكد أن عملية التنفيذ تتم على يد سجان يُعيّنه مفوض مصلحة السجون، مع الحفاظ على سرية هوية المنفذ، وتخويل المفوض بإصدار الأوامر التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون.
المسودة التي نشرها بن غفير وفوغل تمثل خطوة جديدة نحو إقرار عقوبة الإعدام في إسرائيل بحق منفذي العمليات، وتثير جدلاً واسعًا حول انعكاساتها القانونية والإنسانية.
وجاء في بيان مكتب بن غفير: "القانون يهدف إلى تعزيز الردع وحماية المواطنين، وهو خطوة ضرورية لضمان عدم تكرار أحداث دامية كتلك التي وقعت في 7 أكتوبر".
طالع أيضًا:
