صعّدت المعارضة الأميركية، الأحد، من هجومها على طريقة تعامل الإدارة الأميركية مع ملف التحقيقات المتعلقة بالمجرم الجنسي جيفري إبستين، متهمة الرئيس دونالد ترامب بالسعي إلى طمس القضية عبر الاكتفاء بنشر جزء محدود من الوثائق، مع تمويه الصور وتنقيح النصوص بشكل واسع، ما اعتبره ديموقراطيون وجمهوريون على حد سواء إخلالًا بقانون الشفافية وخيانة لحقوق الضحايا.
واتهم النائب الديموقراطي جايمي راسكين، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، الإدارة بمحاولة إخفاء معلومات حساسة، قائلًا إن ما يجري يهدف إلى إخفاء أمور لا يريد دونالد ترامب، لسبب أو لآخر، كشفها، سواء كانت تتعلق به شخصيًا أو بأفراد من عائلته أو بأصدقائه أو بالدائرة الاجتماعية الواسعة التي خالطها إبستين على مدى سنوات طويلة.
تساؤلات جدية حول دوافع التنقيح والحذف
وأضاف أن الطريقة التي نُشرت بها الملفات تثير تساؤلات جدية حول دوافع التنقيح والحذف.
ويُعرف جيفري إبستين بعلاقاته الواسعة مع شخصيات سياسية واقتصادية وفنية نافذة، من بينها الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون.
وكان ترامب صديقًا مقرّبًا لإبستين خلال تسعينيات القرن الماضي، إذ ترددا معًا على الأوساط الاجتماعية ذاتها في بالم بيتش ونيويورك، وظهرا في مناسبات وحفلات عدة، قبل أن يقطع ترامب علاقته به قبل سنوات من توقيفه عام 2019. ولم تُوجَّه أي اتهامات رسمية لترامب في القضية.
العدل الأميركية تنشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو
وبدأت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، بنشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق النصية المرتبطة بالتحقيق في قضية إبستين، الذي وُجد ميتًا في زنزانته بسجن في نيويورك عام 2019، في واقعة لا تزال مثار جدل واسع.
غير أن عملية النشر لم تكتمل ضمن المهلة المحددة قانونًا، إذ لم تُكشف جميع الوثائق قبل منتصف ليل الجمعة، كما ينص قانون الشفافية.
وأظهرت مراجعة الوثائق المنشورة أن العديد من الملفات خضع لتنقيح واسع، فيما حُجبت وثائق كاملة، بينها ملف مرتبط بمحكمة نيويورك.
كما تضمّنت الوثائق سبع صفحات تحتوي على أسماء 254 امرأة وُصفن بـ“مدلكات”، جرى حجبها بالكامل بحجة “حماية معلومات ضحية محتملة”، وهو ما أثار انتقادات حادة في الكونغرس.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
العدل الأميركية تواصل التستر على رجال نافذين
وقال النائب الديموقراطي رو خانا، في منشور على منصة “إكس”، إن وزارة العدل الأميركية تواصل التستر على رجال نافذين اعتدوا على فتيات صغيرات أو شاركوا في حفلات استُعرضت فيها قاصرات وتعرضن لإساءة المعاملة.
ولم تقتصر الانتقادات على الديموقراطيين، إذ انضم إليها النائب الجمهوري توماس ماسي، وكذلك النائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين، التي كانت من أبرز حلفاء ترامب قبل أن تنقلب عليه بسبب ما وصفته بغياب الشفافية في هذا الملف.
وقالت غرين إن الهدف لا يجب أن يكون حماية أصحاب النفوذ السياسي.
بدوره، شدد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في حديث لشبكة “إيه بي سي”، على أن ضحايا هذه القضية يستحقون شفافية كاملة وغير منقوصة، داعيًا إلى فتح تحقيق في احتمال وجود تقصير أو تعمد في حجب المعلومات من قبل الإدارة.
العدل الأميركية ترفض الاتهامات
في المقابل، رفضت وزارة العدل هذه الاتهامات، إذ قال نائب وزير العدل تود بلانش، في مقابلة مع “إيه بي سي”، إن “لا نية لحجب أي معلومات لمجرد أنها تتضمن أسماء دونالد ترامب أو بيل كلينتون أو أي شخصية أخرى”.
إلا أن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى حذف ما لا يقل عن 12 صورة من الملف بعد نشرها لفترة وجيزة، ما عزز الشكوك لدى منتقدي الإدارة.
وأعربت مارينا لاسيردا، إحدى الضحايا المفترضات، عن “خيبة أمل كبيرة”، متسائلة عبر “سي إن إن”: “لماذا لا نستطيع ببساطة الكشف عن الأسماء التي يجب الكشف عنها؟”.
كما قالت جيس مايكلز، ضحية أخرى، إنها لم تعثر على أي سجل للإفادات التي أدلت بها سابقًا للشرطة الفدرالية.
وأثار حذف صورة نادرة يظهر فيها الرئيس ترامب انتقادات إضافية، إذ قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: “إذا كانوا يخفون هذه المعلومات، فتخيلوا ما الذي يحاولون إخفاءه… قد تكون هذه إحدى أكبر عمليات التستر في التاريخ الأميركي”.
وفي المقابل، كشفت الوثائق صورًا غير مسبوقة، من بينها صورة تُظهر بيل كلينتون مستلقيًا في حمام ساخن مع شخص مموه الوجه، إضافة إلى صور تجمع شخصيات سياسية وفنية بارزة مثل مايكل جاكسون وديانا روس وميك جاغر.
كما نُشرت صور جديدة لغلين ماكسويل، شريكة إبستين السابقة، التي تقضي حكمًا بالسجن 20 عامًا بتهمة استقطاب قاصرات.
ورغم تصنيف وفاة إبستين رسميًا على أنها انتحار، فإنها لا تزال تغذي نظريات مؤامرة واسعة، تفترض أنه قُتل لمنعه من كشف أسماء نافذين.
وبعد أن تعهد خلال حملته الانتخابية بنشر الملف كاملًا، تراجع ترامب لاحقًا واعتبر القضية خدعة ديموقراطية، قبل أن يرضخ لضغوط الكونغرس وقاعدته الشعبية ويوقع قانون الشفافية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتبقى القضية حتى اليوم محور صراع سياسي وقانوني محتدم في واشنطن.
اقرأ أيضا
الجيش اللبناني يعلن تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي مموه جنوب البلاد
