أخطرت القوات الإسرائيلية، يوم الاثنين، سكان بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بقرارات تقضي بهدم ستة منازل قيد الإنشاء ووفق ما أفادت به مصادر محلية، فإن هذه المنازل تتكون من عدة طوابق، وقد تسلّم أصحابها الإخطارات بشكل رسمي رغم امتلاكهم أوراقًا قانونية تثبت ملكيتهم للأراضي والمباني.
تفاصيل المنازل المهددة
المنازل الستة تقع في مناطق مختلفة من البلدة، ويعود معظمها لعائلات فلسطينية تعتمد على البناء لتأمين مستقبل أبنائها، وأكد السكان أن هذه المباني لم تُستخدم بعد، إذ لا تزال في مرحلة الإنشاء، ما يجعل قرار الهدم بمثابة ضربة قاسية لخططهم السكنية، وبعض هذه المنازل مكون من ثلاثة إلى أربعة طوابق، وقد استثمر أصحابها مبالغ كبيرة في تشييدها.
ردود فعل الأهالي
أعرب الأهالي عن صدمتهم من هذه الإخطارات، معتبرين أن القرار غير مبرر خاصة أنهم يملكون أوراقًا رسمية تثبت قانونية البناء.
وأكد عدد من السكان أن هذه الخطوة تهدد استقرار عشرات الأسر، وتضعهم أمام تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة، وكما أشاروا إلى أن تسليم الإخطارات جاء بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، ما أثار حالة من القلق في البلدة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
السياق القانوني والإجراءات
بحسب القانون الدولي، فإن هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية يثير جدلًا واسعًا، خاصة عندما يكون أصحابها حاصلين على تراخيص أو أوراق رسمية.
ويؤكد خبراء أن مثل هذه القرارات قد تُعرض للتعقيب القانوني أمام المحاكم، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن فرص وقف الهدم تبقى محدودة.
شددت مصادر محلية في ترقوميا على أن "هذه الإخطارات تمثل تهديدًا مباشرًا لحق المواطنين في السكن، رغم امتلاكهم أوراقًا رسمية تثبت قانونية البناء".
وأضاف أحد وجهاء البلدة: "نطالب الجهات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه القرارات، وحماية الأسر من فقدان منازلها التي تمثل ثمرة سنوات من العمل والادخار."
طالع أيضًا:
