في جلسة قضائية بارزة اليوم، أدانت المحكمة المتهم في قضية مقتل الشاب ديار العمري بجريمة القتل، وسط انقسام في آراء هيئة القضاة حول توصيف الجريمة من الناحية القانونية.
رأي الأغلبية: قتل بإهمال جسيم
القاضية هلمان والقاضية شترِيت اعتبرتا أن الجريمة تندرج تحت بند القتل بإهمال أو بأدنى اهتمام، وهو توصيف قانوني يعكس أن الجاني أظهر لامبالاة واضحة تجاه النتائج المميتة لسلوكه، هذا التصنيف يضع الجريمة في إطار القتل غير العمد، لكنه يظل خطيرًا لأنه ينطوي على إدراك مسبق بخطورة الفعل دون اتخاذ أي إجراء لتفادي النتيجة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
رأي الأقلية: قتل عمد
في المقابل، رأت القاضية أبو أسعد أن الجريمة يجب أن تُصنّف كـ قتل عمد، مؤكدة أن الأدلة تشير إلى وجود نية مسبقة أو على الأقل وعي كامل بالنتيجة المميتة للفعل، هذا الرأي، وإن كان أقلية، يعكس جدلاً قانونيًا واسعًا حول كيفية تفسير الأساس النفسي للجريمة.
العقوبة المحتملة
وفقًا للتشريع الجنائي، فإن العقوبة المفروضة على جريمة القتل تحت بند الإهمال الجسيم قد تصل إلى السجن المؤبد، لكنها ليست إلزامية كما هو الحال في القتل بظروف مشددة الذي يفرض المؤبد بشكل تلقائي، هذا يعني أن المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالقضية قبل تحديد العقوبة النهائية، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني واجتماعي واسع حول العدالة والردع.
أبعاد قانونية
القانون الجنائي يميز بين أنواع القتل بحسب الأساس النفسي لارتكاب الجريمة، سواء كانت نية مسبقة أو إهمال جسيم، هذا التمييز يؤثر مباشرة في تحديد العقوبة، حيث يُنظر إلى القتل بإهمال جسيم على أنه جريمة أقل من القتل العمد، لكنه لا يقل خطورة من حيث أثره على المجتمع.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، نظرًا لحساسيتها وأثرها على النقاش العام حول تصنيف الجرائم والعقوبات.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة: "إدانة المتهم بجريمة القتل تمثل خطوة مهمة في مسار العدالة، وسيتم النظر في العقوبة وفقًا للتشريع القائم وظروف القضية، مع التأكيد على أن حياة الإنسان مصونة ولا يمكن التساهل في المساس بها".
طالع أيضًا:
المحكمة تسرّح المشتبهين بالاعتداء على حنان خيمل أبو شحادة في يافا بشروط مقيّدة
