أطلقت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، سراح المشتبهين الثلاثة بالاعتداء العنصري على السيدة حنان خيمل أبو شحادة من مدينة يافا، وذلك بعد جلسة خُصصت لبحث مستجدات القضية، وجاء قرار الإفراج مشروطًا بقيود قانونية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الاعتداء وظروفه.
استمرار التحقيقات ومطالبات حقوقية
رغم قرار المحكمة، أكدت الجهات القضائية أن التحقيقات لم تُغلق بعد، وأنها ستواصل جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بالحادث، وفي المقابل، عبّرت منظمات حقوقية وناشطون عن رفضهم لقرار التسريح، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب، خاصة أن القضية تحمل أبعادًا عنصرية واضحة.
غضب شعبي في يافا
أثارت القضية موجة من الغضب في مدينة يافا، حيث عبّر الأهالي والناشطون عن قلقهم من تداعيات قرار المحكمة، معتبرين أن تسريح المشتبهين قد يضعف الردع ويشجع على تكرار مثل هذهالهجمات، وطالبوا بتعزيز حماية الضحايا وضمان حقوقهم، إلى جانب اتخاذ خطوات جدية لردع أي سلوكيات عنصرية مستقبلية.
وسبق أن مددت محكمة الصلح في تل أبيب، يوم الأحد الماضي، اعتقال المشتبهين بالضلوع في الاعتداء لمدة ثلاثة أيام إضافية، وذلك على خلفية شبهات بارتكاب اعتداء في ظروف مشددة وبدافع عنصري، والتآمر لارتكاب جريمة، وإطلاق تهديدات.
ويعود الهجوم إلى مساء يوم السبت 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حين أقدم ثلاثة أشخاص على مهاجمة حنان خيمل أبو شحادة وحماتها وطفليها في يافا، مستخدمين رذاذ الفلفل، ووجهوا إليهم شتائم عنصرية، ما أدى إلى نقل أفراد العائلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دعوات لتعزيز الردع
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد العقوبات على الجرائم ذات الطابع العنصري، وتعزيز الردع القانوني والاجتماعي. ويرى مراقبون أن الإفراج المشروط قد يثير مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث، ما يستدعي تدخلًا جادًا من السلطات لضمان حماية الضحايا وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.
وبيان صادر عن إحدى المنظمات الحقوقية في يافا: "إن قرار تسريح المشتبهين في قضية الاعتداء على حنان خيمل أبو شحادة يثير قلقًا بالغًا، ويؤكد الحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب، وحماية الضحايا من أي تهديدات مستقبلية."
وبهذا، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، بين استمرار التحقيقات ومطالبات المجتمع المدني بتشديد العقوبات، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتعزيز الردع ومواجهة السلوكيات العنصرية بكل حزم.
طالع أيضًا:
المحكمة ترفض الاستئناف.. تمديد اعتقال مستوطنين متورطين باعتداء عنصري في يافا
