الخارجية الفلسطينية ترفض الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي بما يُعرف بإقليم "أرض الصومال"، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والعربي. 

وأكدت الوزارة في بيانها دعم فلسطين المطلق لوحدة الصومال وسيادته واستقلاله السياسي، بما يضمن لشعبه حقه في العيش الكريم والأمن والاستقرار، انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات الإجماع العربي والدولي، وقرارات منظمة التعاون الإسلامي.

رفض أي خطوات تدعم الانفصال

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن أي خطوات من شأنها دعم الانفصال أو إضفاء شرعية عليه تُعد مساسًا بسيادة الصومال ووحدته، وتقويضًا لاستقراره الداخلي.

ووصفت الاعتراف الإسرائيلي بأنه جزء من محاولات لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، وخاصة الأمن الإقليمي والعربي، مؤكدة أن هذه السياسات تسعى لإبقاء المنطقة في حالة من عدم الاستقرار.

الإشارة إلى تهجير الفلسطينيين

ولفت البيان الفلسطيني إلى أن إسرائيل كانت قد استخدمت اسم "صومالي لاند" كوجهة لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة من قطاع غزة، في سياق سياساتها المستمرة لإعادة توزيع السكان وإضعاف الوجود الفلسطيني في أرضه.

الموقف الصومالي الرسمي

من جانبها، أعلنت الحكومة الصومالية في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، مساء الجمعة، رفضها القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها باستقلالية إقليم "أرض الصومال" الانفصالي شمالي البلاد.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

وأكد البيان أن منطقة أرض الصومال تعد جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها، مشددًا على أن الصومال دولة واحدة والاعتراف الإسرائيلي يعد باطلاً ولاغيًا.

خلفية عن الإقليم

يُذكر أن إقليم "أرض الصومال" أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، لكنه لم يحظَ بأي اعتراف رسمي دولي حتى اليوم، ويتصرف الإقليم باعتباره كيانًا مستقلاً إداريًا وسياسيًا وأمنيًا، في ظل عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه، وعدم تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال القانوني.

وتأتي هذه المواقف الفلسطينية والصومالية لتؤكد على وحدة الصف العربي والإسلامي في رفض أي محاولات لتقسيم الدول أو المساس بسيادتها.

وفي هذا السياق، شدد بيان الحكومة الصومالية على أن "منطقة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها"، وهو ما يعكس تمسك الصومال بحقها السيادي الكامل ورفضها لأي اعتراف خارجي يهدد استقرارها.

طالع أيضًا:

الخارجية الفلسطينية: قرارات الأمم المتحدة تعزز الحقوق وتمدد ولاية أونروا